هل تنجح آليات تطوير العقارات الخليجية في إنقاذ القطاع؟

تعمل الدول العربية والخليجية على تطوير آليات عمل القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية، حرصا منها على دعم الحراك الاقتصادي لديها ووتيرة النشاط التجاري والصناعي والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن مستويات الإنجاز والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي متباينة بين اقتصاد وآخر، آخذة في الاعتبار أعداد السكان وحجم الثروات المتاحة والمستغلة وحجم الدَين العام والناتج المحلي الإجمالي وطبيعة الميزان التجاري، في حين يأتي الاهتمام والتركيز الحكومي شبه ثابت رغم اختلاف الخطط ومراحل التنفيذ وآلياتها ومددتها الزمنية.

مصر.. مزيد من التمويل

وأوضح أن المشهد بات أوضح في الاقتصاد المصري والحاجة المتنامية إلى تشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل دائم، نظراً لوجود طبقات فقيرة ومعدلات بطالة مرتفعة، وبالتالي لابد من ضخ مزيد من الخطط والتمويل للتخفيف عن هذه الطبقات ودمجها في الحراك التشغيلي. 

وأضاف أن القطاعين العام والخاص يقفان الموقف ذاته تجاه تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية في رفع إنتاجية الأفراد والأسر المصرية، إذ تشير البيانات المتداولة إلى ضخ مصارف حكومية نحو 26 مليار جنيه تعادل 1.5 مليار دولار لتمويل مبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مطلع عام 2016 حتى نهاية عام 2017، والتي تضمنت مشاريع القطاع الزراعي والصناعي ومشاريع الطاقة المتجددة وبأسعار فائدة منافسة ومشجعة للاستثمار.

وفي المقابل، يقود البنك المركزي المصري هذه التوجهات بتخصيصه 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشاريع، فيما ألزم المصارف العاملة بتخصيص 20 في المئة على الأقل من محافظها الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ويعمل البنك الدولي بالاتجاه ذاته لدى السوق المصرية، إذ يرغب في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآليات العمل التي تقوم عليها وسُبل تسويقها على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تقديم الدعم التكنولوجي والمشاركة في تقويم الوضع الحالي ومن ثم ترتيب الأولويات مع السلطات المحلية.

السعودية.. الأكثر استعدادا

وأشار التقرير إلى أن السوق السعودية تبدو أكثر حاجة واستعداداً لتحقيق قفزات نوعية في هذا الإطار، نظراً إلى ضخامة الاقتصاد السعودي وكثرة عدد المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى حجم المجتمع السعودي، حيث باتت الحاجة ملحة إلى تطوير المشاريع في كافة المواقع، في وقت تلعب فيه هذه المشاريع دوراً في تنمية الاقتصاد المحلي ومحاربة الفقر والبطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، إلى جانب الدور التكاملي الذي تلعبه مع قطاع المنشآت الكبيرة بتوفير ما تحتاجه القطاعات الصناعية على سبيل المثال من مواد أولية ووسيطة.

وطالب بمزيد من التعاون بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ملح للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ أنها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، مع الإشارة إلى أن نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 99 في المئة من إجمالي منشآت القطاع الخاص في المملكة، فيما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي على 22 في المئة، وتصل نسبة مشاركتها في إجمالي الصادرات إلى 4 في المئة فقط.

الإمارات.. الأكثر حظا

وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبدو أكثر حظاً لدى الاقتصاد الإماراتي من مثيلاتها في المنطقة، إذ تحظى بدعم ومتابعة من قبل الجهات الحكومية وبتركيز كبير من قبل القطاع الخاص أيضاً، وتحقق مزيد من النتائج الإيجابية عاماً تلو آخر، مع التأكيد على أن هناك مزيدا من الفرص والقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتركيز الاستثماري والتطوير، نظراً إلى دورها الإيجابي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وأظهرت البيانات المتداولة في الإمارات أن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للدولة وصلت إلى 60 في المئة في نهاية عام 2016، فيما تستحوذ هذه المشاريع على 86 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، واستحوذت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة على 73 في المئة وقطاع الخدمات على 16 في المئة والقطاع الصناعي على 11 في المئة.

وتسعى الجهات المعنية إلى تطوير أداء هذه القطاعات ونسب مساهمتها في اقتصاد الدولة وتوسيع دائرة النشاطات لتشمل القطاع السياحي والتكنولوجي والمعلوماتي والقطاع الغذائي. ويذكر أن المنتجات المصرفية ذات العلاقة تحتاج إلى مزيد من التطوير لتلبي حاجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل التأسيس والإنتاج.

البحرين.. مزيد من الخطط

وتطرق التقرير إلى الدور المتزايد لنشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادي البحريني ومستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، في وقت يستحوذ فيه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 80 في المئة من الاقتصاد ويساهم بأكثر من 30 في المئة في الناتج المحلي، ما يتطلب مزيداً من التركيز والتخطيط التنموي والاستثماري خلال السنوات المقبلة، للحفاظ على الإنجازات وتحقيق قفزات نوعية جديدة، بالاعتماد على توفير التمويل المناسب وتنظيم بيئة الأعمال وتطوير المهارات والابتكارات، وفي إطار الدعم المباشر الذي تقدمه الجهات الرسمية، حيث تخصص الجهات الحكومية 20 في المئة من قيمة المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن المناخ الاقتصادي البحريني خصب لنجاح وتميز مشاريع الشباب، حيث تحظى المشاريع المتوسطة والصغيرة بجهود حكومية تحفيزية وداعمة لتطوير واتساع المشاريع، وبما ينسجم والتوجهات العالمية الحديثة، لتساهم هذه الجهود مجتمعة في تحقيق المملكة المرتبة الخامسة على مستوى دول الشرق الأوسط والمرتبة 33 من بين 137 دولة.

عمان.. تعزيز الأداء

وفي سلطنة عمان، يندرج أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم وتحفيز رواد الأعمال وتعزيز كفاءة هذه المشاريع، من خلال تضافر الجهود، والتي تؤدي في المحصلة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في السلطنة.

وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية لدى السلطنة، وأدواراً متقدمة في محاربة البطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم في مواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة، كما أن هذه المشاريع تعد عصب الاقتصاد العماني، إذ أنها المشغل الأكبر للأيدي العاملة وتساهم في زيادة إيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تراوح بين 20 و23 في المئة من الناتج المحلي، ما يعكس أيضا حجم الإنجازات وحجم الخطط الواجب تنفيذها.