الدستورية العليا: تيران وصنافير سعوديتان بحكم الأمر الواقع

قضت المحكمة الدستورية العليا، بتثبيت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، والتي تقضي بتنازل رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

 وألغت المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في مصر) بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل بشأن الاتفاقية المعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

ووقع السيسي على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في 29 ديسمبر 2016، وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

واعتبر فقهاء دستوريون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هذا الحكم يعد تثبيتا للاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج".

وأضافت: "رئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها".