نيويورك تايمز: كيف يمكن لترامب التحكم بطموح الرياض النووي؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها إن آخر ما يريده الشرق الأوسط هو بلد آخر لديه إمكانيات بناء أسلحة نووية. 

وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن هذا قد يحدث في حال لم تتعامل الولايات المتحدة بطريقة جيدة مع خطط السعودية الدخول في عالم الطاقة النووية، وبناء حوالي 16 مفاعلا نوويا لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الخمسة وعشرين عاما القادمة.

وتبين الصحيفة أن "السعوديين لا يقولون إنهم يريدون أن يصبحوا الدولة الثانية التي تملك ترسانة نووية، بعد إسرائيل، في هذه المنطقة المضطربة، ويؤكدون أن استخدام المفاعلات النووية هو لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية، وبالتالي الاعتماد على احتياطهم النفطي الهائل للحصول على الموارد من الخارج". 

وتستدرك الافتتاحية بأن "هناك إشارات تربط بين رغبة السعودية في الخيار النووي ومواجهة عدوتها اللدودة في المنطقة، وهي إيران، التي كان لديها برنامج نووي قوي قبل قبولها بالشروط التي حدت من نشاطاتها، وذلك في اتفاقيتها مع أمريكا والدول الأخرى لممارسة الرقابة عليها عام 2015". 

وتلفت الصحيفة إلى أن "المفاوضات بين إدارة باراك أوباما والسعودية بشأن نقل التكنولوجيا النووية فشلت؛ بسبب رفض السعودية الالتزام قانونيا بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه لإنتاج وقود للأسلحة النووية، ووافقت الإمارات العربية عام 2009 على هذه الشروط، التي تمنع انتشار السلاح النووي وتركيزه في الأغراض المدنية". 

وتنوه الافتتاحية إلى أن "المفاوضات استأنفت من جديد في ظل رئيس يهتم كثيرا باحتياجات التجارة الأمريكية، ويتقرب بقوة من القيادة السعودية، فمن الناحية النظرية فإن دونالد ترامب في وضع جيد لمداهنة السعودية، وإقناعها بقبول ما يعرف بـ(المعيار الذهبي) بشأن منع انتشار السلاح النووي، ويمكنه إقناع السعودية بأن من الأفضل لها شراء وقود مخصب بكلفة أقل من الخارج، بدلا من إنتاجه بنفسها". 

وتجد الصحيفة أنه "لو حصل هذا الاتفاق فإنه سيوطد العلاقات بين البلدين، حيث وعدت أمريكا بحماية السعودية من أعدائها، إلا أن هناك سؤالا حول القيود التي ستضعها إدارة ترامب، وعما إذا كان السعوديون سيقبلون بها من أجل بدء التفاوض". 

وتفيد الافتتاحية بأنه "في حال الإصرار على شروط صارمة، فإن السعودية قد تضطر لشراء المفاعلات من الصين أو روسيا، اللتين لا تضعان قواعد حول انتشار السلاح، وربما اشترته من فرنسا أو كوريا الجنوبية، ما يؤدي إلى معاقبة الصناعة الأمريكية النووية الراكدة، التي تبحث عن فرص للتربح، وتناقش شركة (ويسنغهاوس) وغيرها التقدم بعطاء قيمته مليارات الدولارات". 

وتحذر الصحيفة من أن "الفشل في وضع شروط مهمة على أي صفقة سيسمح للسعودية بالحرية لتعدل التكنولوجيا من سلمية لتصنيع أسلحة، ما قد يؤثر سلبا على الجهود الأمريكية التي تقوم بها ومنذ عقود لوقف انتشار السلاح النووي، فلم تعد الولايات المتحدة القائد في بيع التكنولوجيا النووية للدول الأخرى، التي تتبع اتفاقيات استخدامها لأغراض سلمية، وتقتضي الالتزام بتسعة معايير تحظر انتشارها". 

وتذكر الافتتاحية أن هذه المعايير تشمل عدم استخدام أي من المواد النووية التي تقدمها الولايات المتحدة في صناعة المتفجرات النووية، وعدم نقل التكنولوجيا أو البيانات التي تقدمها أمريكا لأطراف أخرى دون موافقة أمريكية، وعدم قيام الدولة الموقعة على العقد بتخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة البلوتونيوم. 

وتستدرك الصحيفة بأن "المسؤولين السعوديين يصرون على حقهم في تخصيب اليورانيوم، بناء على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، التي تضمن حصول الدول على التكنولوجيا إذا تعهدت بعدم إنتاج السلاح النووي". 

وترى الافتتاحية أنه "في حال استمرار المأزق في المفاوضات حول الشروط، فإن الولايات المتحدة تفقد الفرصة لفرض أي شروط تمنع انتشار السلاح النووي، أو شروط سلامة على برنامج السعودية النووي، ولهذا يجب النظر في التسوية التي اقترحها المفاوض الأمريكي النووي السابق روبرت فينبورن، لكن فقط في حال فشلت الجهود بفرض معايير متشددة".

وبحسب الصحيفة، فإن "ذلك يتطلب من السعودية الالتزام قانونيا بالتخلي عن التخصيب، وإعادة المعالجة لمدة 15 عاما، وليس إلى أجل غير مسمى، وتأجيل التعامل مع الأسئلة الصعبة إلى وقت آخر". 

وتقول الافتتاحية إنه "يجب على الكونغرس تأكيد حقه في أن يكون لديه الرأي النهائي في أي اتفاق، ووضع قيود مشددة إن لم تفعل الإدارة، ويجب أن تضم نلك القيود عمليات تفتيش قاسية للمنشآت النووية السعودية، مثل البروتوكولات التي وافقت عليها إيران". 

وتذهب الصحيفة إلى أنه "في ضوء مواقف ترامب المتقلبة بشأن السلاح النووي فإن مواقفه لا تؤثر على المستقبل النووي السعودي فحسب، بل وقرار تركيا ومصر وغيرهما من الدول التي تسعى للحصول على الطاقة النووية أيضا".

وتختم "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالقول إنه "يجب على المشرعين وضع قيود لحماية المشاريع؛ لئلا تتحرك دول عدة باتجاه الحصول على السلاح النووي".