وزير مصري: زيادة جديدة بأسعار الكهرباء قبل نهاية العام

أعلن وزير مصري أن بلاده ستطبق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء المباعة في السوق المحلية قبل نهاية العام الجاري.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن تطبيق الزيادة الجديدة لم يحدد مقدارها بعد، في يوليو/ تموز المقبل، طبقا للخطة الموضوعة، ما لم يستجد جديد.

وأكد شاكر أن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2020/ 2021، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018/ 2019.

وفي 6 تموز/ يوليو 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 و42.1 بالمئة خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

ويقدر مشروع الموازنة العام دعم الكهرباء نحو 30 مليار جنيه، تساوي نحو 1.70 مليار دولار، في العام المالي الجاري، مقابل 27 مليار جنيه، تعادل نحو 1.53 مليار دولار في العام المالي الماضي 2016/ 2017.

في سياق متصل، أشار الوزير المصري إلى أن بلاده تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 56.25 بالمئة في نهاية 2018.

وزاد: نستهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 25 ألف ميجاوات بنهاية 2018، مقابل 16 ألف ميغاوات في نهاية 2017، بزيادة 56 بالمئة.

وأوضح شاكر أن الطاقة الكهربائية المقرر إضافتها إلى الشبكة الموحدة ستأتي من خلال محطات الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى دخول محطات سيمنز الألمانية الثلاث حيز التشغيل الكامل.

ومطلع حزيران/ يونيو 2015، وقعت شركة "سيمنز" الألمانية صفقة بقيمة 6 مليارات يورو، تساوي نحو 7.4 مليارات دولار، مع مصر، لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح، وذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا آنذاك.