خبير إسرائيلي يطالب بإعادة تصنيف مسمى اللاجئ لدى الأنروا

قال الكاتب الإسرائيلي غارغ رومان إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعتبر "العقبة الأكبر أمام تحقيق السلام، استنادا للتقديرات التي حددتها، ومن خلالها تبقي صفة اللاجئين على مختلف الأجيال الفلسطينية، وصولا لأحفاد اليوم، مما جعل أعدادهم اليوم تصل 5.3 مليون لاجئ".

وأضاف رومان في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم": "هذا يعني أن أعداد اللاجئين قابلة للزيادة مع مرور الوقت، وبالتالي فإن قضيتهم لن تجد طريقها إلى الحل"، زاعما أنه "بدلا من الحديث عن نشر ثقافة السلام بين اللاجئين الفلسطينيين، والبحث عن موارد مالية إنسانية لهم، فإن الأونروا تواصل بث مفاهيم التحريض عبر مناهجها الدراسية".

وأوضح رومان، رئيس منتدى الشرق الأوسط بإسرائيل، أن "أطفال اللاجئين يدرسون بمؤسساتهم التعليمية أنهم في يوم ما سيعودون لبلادهم التي أخرجوا منها، بحيث يضعون نهاية للدولة اليهودية، وهنا تظهر خطورة هذه المؤسسة الدولية، فبدلا من العمل على حل هذه القضية المعقدة للاجئين، فإنها تعمل في الواقع على تخليدها".

وطالب الكاتب الإسرائيلي الأونروا بـ"الانتقال من العمل في الجانب السياسي إلى التركيز على مهامها الإنسانية، مما يعني بالضرورة إجراء إصلاحات عميقة فيها، ومن ذلك إحداث تغيير في وضعية اللاجئين وفق تصنيف الأونروا، فلا ينبغي أن تنتقل هذه الصفة للأجيال المتوالية بين الفلسطينيين، وبذلك فإننا سنصل للعدد التقريبي للاجئين الفلسطينيين الذي يتراوح بين 20-30 ألف فلسطيني منذ فترة حرب 1948".

اقرأ أيضا: تعميم للسفراء الإسرائيليين حول العالم: عهد أونروا انتهى للأبد

وأضاف: "باقي الفلسطينيين بإمكانهم الحصول على مساعدات إنسانية دون اعتبارهم لاجئين من الأونروا، وإذا أرادت دول العالم تقديم مساعدات للفلسطينيين فيمكن القيام بذلك عبر قنوات بديلة عن الأونروا".

واستطرد "أول هذه الخطوات التوقف عن استخدام مفردة اللاجئين، مما قد يفتح أمام الفلسطينيين فرصا أكثر من الأمل وإنعاش مستقبلهم، بدلا من الإبقاء على وصف الضحية، وتوريثها لأجيالهم".

وتابع "ثاني الخطوات المطلوبة من الأونروا تتمثل في تقديم الأموال اللازمة للفلسطينيين شرط البقاء في الدول التي يقيمون فيها اليوم، باستثناء أولئك المتواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على إيجاد دولة ثالثة تستضيفهم، بحيث يتمكنون من الهجرة إليها".

وأردف "الخطوة الثالثة الخاصة بالأونروا تتعلق بالحرص على عدم إرسال أي أموال من شأنها أن تذهب للتحريض على العنف والعمليات المسلحة"، زاعما أن القيام بهذه الخطوات "من شأنه مساعدة الفلسطينيين في الاعتراف بدولة الشعب اليهودي، مما قد يؤدي في النهاية لحل الصراع وتحقيق السلام".