ابن دغر: لن نسمح بتكرار الماضي في عدن.. والتحالف يحذر

تتسارع الأحداث في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، مع انتهاء مهلة "الأسبوع" التي حددها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من دولة الإمارات، اليوم الأحد، لإسقاط الحكومة الشرعية إذا لم يستجب الرئيس عبدربه منصور هادي لمطالبه بـ"تغيير الحكومة".

وتعيش المدينة الجنوبية حالة من الاستنفار الأمني والعسكري من قبل الحكومة، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، يقابله انتشار لقوات ما تسمى "الحزام الأمني" (شكلتها ودربتها أبوظبي)، لحماية الحشود التي ستتجمع في ساحة الحرية بخور مكسر بعدن.

وتصاعدت مخاوف الشارع في جنوب اليمن من انفجار الوضع عسكريا، بناء على المعادلة التي يسعى المجلس الجنوبي، الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي، لفرضها في عدن، وإعادة سيناريو الاقتتال المناطقي الذي عصف بدولة الجنوب قبل الوحدة مع الشمال، في كانون الثاني/ يناير 1986، بين قادة الحزب الاشتراكي الحاكم للجنوب آنذاك.

حرف مسار المعركة

وفي هذا السياق، أعلنت قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن أنها تتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، محذرا في الوقت ذاته من حرف مسار المعركة عن الحوثيين المدعومين من إيران.

ودعا التحالف، في بيان له في وقت متأخر من مساء السبت، اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم إلى استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية.

وأضاف البيان أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يراقب مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي، ويدعو كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

وحث التحالف على عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة، دحر "مليشيا الحوثي الإيرانية"، على حد وصفه، ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم.

وعدّ التحالف في بيانه ذلك التزاما سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا لا يمكن التراجع عنه، ما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيا وعسكريا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

لن نسمح بتكرار الماضي

من جهته، أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته لن تسمح بـ"تكرار الماضي الأليم" في عدن، أو خلق أي اضطرابات فيها. في إشارة إلى أحداث يناير الدامية في ثمانينيات القرن الماضي، التي حدثت في الجنوب، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 15 شخصا. .

وقال ابن دغر، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع " تويتر" مساء السبت، إن "الحجج الواهية والذرائع المزيفة التي اتخذتها مليشيات الحوثي للمطالبة بإسقاط حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوه، والخطوات التصعيدية التي اتبعتها المليشيات في إسقاط الدولة بتحالفات غير نزيهة آنذاك، أدخلت البلد في أتون حرب وفوضى ندفع ثمنها إلى اليوم في كل أنحاء الجمهورية".

وتشير تغريدة رئيس الوزراء اليمني إلى شعار "إسقاط الحكومة" الذي رفعه الحوثيون في العام 2014، ومهد لهم اجتياح العاصمة صنعاء وإسقاط مؤسسات الدولة فيها، وهو ما ينادي به "المجلس الانتقالي الجنوبي" ويرفعه شعارا لتحركات في مدينة عدن.

وقال إن الحكومة لن تكون سببا في ذلك. لافتا إلى أن حكومته ومعها الرئيس هادي يدركان أهمية السلام في عدن، وقد عرفت بأنها مدينة السلام والتعايش والانفتاح على الآخر، على مر التاريخ كانت عدن مركزا سياسيا وتنمويا واقتصاديا لكل اليمن".

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة، عقب لقائه بحضور عدد من الوزراء في حكومته قائد قوات التحالف العربي، عميد محمد الحساني، وهو ضابط إماراتي، وقائد القوات السعودية العميد سلطان بن فهد إسلام، وضباطا آخرين في التحالف.

الداخلية تقر منع التظاهرات

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت في بيان شديد اللهجة، السبت، منع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن، واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار. في إشارة إلى المسيرة التي دعا لها مجلس الزبيدي الأسبوع الماضي لإسقاط الحكومة في عدن.

كما شددت الوزارة على منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الداخلية في بيانها إنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية، وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة.

وتابع البيان بأن وزارة الداخلية تتابع التحركات المقلقة للأمن، في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات للانقضاض على أمن واستقرار وسكينة عدن".

وحذرت من تداعيات مخالفة قراراتها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة>

وحملت الداخلية اليمنية المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتي حرصا منها على تفويت الفرصة على أعداء الأمن والاستقرار لحرف بوصلة معركة اليمنيين والتحالف العربي ضد ما وصفتها بـ"أذناب إيران"، والنيل مما تم إنجازه في تثبيت دعائم الأمن بالعاصمة عدن، تحت غطاء تحركات فوضوية تستهدف امن وسكينة المواطنين بالدرجة الأولى.

وخلقت دعوة الكيان الجنوبي حالة انقسام واسع بين فصائل الحراك الجنوبي وتشكيلات المقاومة الشعبية الجنوبية، بين مؤيد ومعارض لها، في ظل الانتشار الواسع لقوات أولوية الحماية الرئاسية ومعسكرات الجيش الموالية للرئيس هادي، تحسبا لأي إجراءات قد تقدم عليها القوات التابعة للزبيدي ونائبه هاني بن بريك.