المغرب: حجم الديون يوازي نحو 65 بالمئة من الناتج المحلي

قفزت ديون الخزينة المغربية إلى نحو 692 مليار درهم (نحو 75 مليار دولار) نهاية العام الماضي، منها 539 مليار درهم ديون داخلية ونحو 153 مليار خارجية، ما يمثل نحو 64.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت إحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن الخزينة سددت 127.8 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) من أصل الدين وخدماته العام الماضي، منها 110.8 مليارات ديون داخلية و17 ملياراً خارجية، ومبلغ 1.9 مليار درهم من كلفة الدين في كانون الأول / ديسمبر الماضي، منه 1.41 مليار درهم لحساب الديون الخارجية التي تقاسمتها مؤسسات المال الدولية والمصارف التجارية، مثل نادي لندن والاتفاقات الثنائية مثل نادي باريس.

وتراجعت المساهمات الخليجية لفائدة الخزينة خلال العام الماضي، من 13 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات فقط. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وعدت بدعم المغرب بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الميزان التجاري منذ عام 2012.

وقدّرت المندوبية السامية في التخطيط، ديون المغرب الإجمالية بما فيها تلك المضمونة من الدولة لحساب الشركات التابعة للقطاع العام، بنحو 81.6 في المئة من الناتج الإجمالي العام الماضي، وهي مرشحة للارتفاع إلى 82.3 في المئة من الناتج نهاية هذه السنة. كما توقعت أن ترتفع ديون الخزينة لتبلغ 65 في المئة من الناتج هذه السنة.

واستندت المندوبية في دراستها للاقتصاد المغربي، إلى احتمال ازدياد كلفــة حاجات تمويل الاقتصاد الوطني، التي قد تنتقل من 4.4 في المئة العام الماضي إلى 4.8 في المئة هذه السنة. وفي المقابل، سيتراجع عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة خلال السنة المالية 2017 - 2018، بعدما قُدّر بنحو 4 في المئة عام 2016 بفضل برامج الإصلاحات الماكرو اقتصادية.

اقرا أيضا :  الأسر المغربية متشائمة وتتوقع تدهور وضعيتها المالية‎ في 2018

وسيكون لصعود أسعار النفط في السوق الدولية تداعيات سلبية على الاقتصاد المغربي وميزان المدفوعات الخارجية، إذ زادت أسعار البنزين والمحروقات في محطات التوزيع أمس ارتباطاً بارتفاع الأسعار الدولية التي قاربت 68 دولاراً للبرميل.

وتتوقع محطات التوزيع أن ترتفع الأسعار في الشهور المقبلة ما سيرفع من فاتورة واردات الطاقة أكثر، بعدما ازدادت 28.6 في المئة وقدرت قيمتها بنحو 7 مليارات دولار في الأشهر الـ 11 الماضية، بارتفاع نحو 1.6 مليار دولار عن قيمتها قبل سنة.

ورجحت المندوبية أن يزيد عجز الميزان التجاري بسبب صعود كلفة الطاقة، ليصار إلى استخدام جزء من الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، ما يعرقل مشروع تحرير سعر صرف العملة. وتوقعت ارتفاع عجز الموارد المالية الخارجية ليبلغ 12 في المئة من الناتج من أصل 11.7 في المئة العام الماضي.

ولفتت إلى أن تقلبات أسعار النفط ستفرض ضغوطاً على التجارة الخارجية للمغرب، على رغم النمو الذي ستشهده مقارنة بارتفاع قيمة الواردات. وتوقعت أن يسجل عجز ميزان المدفوعات الخارجية زيادة نسبتها 4.8 في المئة هذه السنة مقارنة بنحو 4.4 في المئة العام الماضي، ما سيرفع عجز الميزان التجاري من 17.8 في المئة في 2017 إلى 18.2 في المئة هذا العام.

اقرا أيضا :  هل تنجح تجربة المغرب في "تعويم" الدرهم؟

وكان العجز في التبادلات السلعية قُدر بنحو 10 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وسيكون تأثير ارتفاع أسعار المحروقات سلبياً على النمو الاقتصادي، الذي رجحت المندوبية أن يتراجع إلى 2.8 في المئة نزولاً من أكثر من 4 في المئة العام الماضي، بسبب احتمال اعتدال مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي إلى 1.3 في المئة فقط، بدلاً من 13.6 في المئة العام الماضي.