هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نفى محافظ المصرف المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، وجود أي إملاء أو وصاية من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة مالية أخرى، على قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية..
قفزت ديون الخزينة المغربية إلى نحو 692 مليار درهم (نحو 75 مليار دولار) نهاية العام الماضي، منها 539 مليار درهم ديون داخلية ونحو 153 مليار خارجية، ما يمثل نحو 64.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي، إن "النظام الأكثر مرونة لسعر صرف العملة الذي بدأ العمل به في المغرب هذا الأسبوع قد يرفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 0.4 بالمئة في الحالة القصوى، بينما يسمح بوتيرة أسرع للنمو الاقتصادي".
يستعد المغرب لإطلاق مشروع تحرير سعر صرف العملة المحلية "الدرهم" خلال وقت لاحق من العام القادم، بعد أشهر من المشاورات بين مسئولي وزارة الاقتصاد المالية والبنك المركزي، تخلله محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي.