"الإخوان" تحمل المنظمات "الصامتة" مسؤولية الإعدامات

حمّلت جماعة الإخوان المسلمين المصرية منظمات حقوق الإنسان التي وصفتها بالصامتة، والدول التي تساند رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"السفّاح"، مسؤولية المشاركة في "وزر هذا الدم المسفوك، فالشعوب والتاريخ لن ينسوا لهم  ذلك".

جاء ذلك في بيان لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، تعقيبا على إقدام السلطات المصرية فجر اليوم الثلاثاء على تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص زعمت أنهم متورطون في "جرائم إرهابية وجنائية".

وقالت جماعة الإخوان إن "هذه الدماء البريئة التي يتم إهدارها بهذا الشكل العشوائي والهمجي، بعيدا عن القانون أو توفير محاكمات عادلة لن تضيع سدى، وستظل لعنة على هذه العصابة في الدنيا ويوم القيامة أشد الحساب".

وأضافت:" اقترفت عصابة الانقلاب صباح اليوم جريمة قتل جديدة في حق أربعة من الأبرياء، تحت مسمى تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بتفجيرات (ستاد كفر الشيخ)، بتهمة قتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية أمام ستاد كفرالشيخ  عام 2015، وذلك على الرغم من أن محامي المتهمين تقدم بأدلة جديدة تحدد مرتكبي الجريمة الحقيقيين، إلا أن القضاء العسكري رفض التحقيق في الأدلة والاعترافات الجديدة الموثقة ورفض طلب وقف التنفيذ، حتى لا يثبت للعالم أن كل الإجراءات التي حدثت أمام القضاء العسكري باطلة وغير صحيحة".

وأشارت جماعة الإخوان إلى أن "قوات الأمن قامت بإخفاء هؤلاء الضحايا قسريا، حيث تعرضوا لانتزاع اعترافات تحت تعذيب يشيب له الولدان".

وتابعت: "هكذا تواصل عصابة العسكر حصد شباب مصر الأبرياء باستخدام القضاء (مدني وعسكري) آلة رخيصة لتنفيذ عمليات القتل، إضافة للقتل شبه اليومي للأبرياء في الشوارع أو داخل السجون أو بالإخفاء القسري، لتعيش مصر مجزرة مستمرة ضد شبابها الأبرياء، تحت سمع وبصر العالم ووسط تجاهل تام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

ونقلت صحف مصرية عن مصادر أمنية قولها إن إدارة سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية نفذت حكم الإعدام بحق 5 مدانين وجرى تسليم جثثهم لمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف حملت الجثث لنقلها إلى مشرحة "كوم الدكة" تمهيدًا لتسليمها لأسرهم.

وكانت مراكز حقوقية مصرية قد حذرت من تنفيذ تلك الأحكام لما يوجد في القضية من عوار، وما تفتقده المحكمة من شروط تحقيق العدالة.

وقبل أيام أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام في 15 مواطنا من شمال سيناء، حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام، في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكري الإسماعيلية - شمال سيناء.