منظمتان حقوقيتان ترفضان أحكام الإعدام بقضية "أجناد مصر"

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، أمس الخميس، بإعدام 13 متهما في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا باسم "تنظيم أجناد مصر".

وقضت المحكمة بإعدام 13 متهما، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عاما لمتهمين آخرين، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته. من الجدير بالذكر أن هذا المتهم الأخير قد أعلنت وزارة الداخلية مقتله خارج إطار القضاء في نيسان/ إبريل 2015.

وشدّدت المنظمتان على موقفهما الرافض لاستمرار صدور أحكام بالإعدام، وبخاصة في قضايا يشوبها العديد من المخاوف حول عدم الالتزام بأدنى معايير المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، الأمر الذي اتسمت به هذه القضية، كما جاء في الأوراق الرسمية التي تم الحصول عليها.

ووفقا لأوراق القضية، المختومة بختم النسر، تَعَرّض عدد من المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريا لانتهاكات حقوق الإنسان، بدءا من إخفاء 6 متهمين على الأقل قسريا، بالقبض عليهم قبل صدور محاضر ضبطهم لمدد وصلت إلى 104 أيام، وحجزهم في مقر أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر وسجن العازولي، وهي أماكن احتجاز غير قانونية وفقا للمادة 54 من الدستور المصري.

اقرأ أيضا: أحكام إعدام جديدة لـ13 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر"

كما رصد فريق العمل الخاص بالمنظمتين أقوال 10 متهمين على الأقل يروون خلالها تفاصيل تَعَرّضهم لتعذيب على أيدي الضباط المسؤولين، وقد أثبتت النيابة ظهور "كدمات" متفرقة و"خدوش" على أربعة متهمين على الأقل أثناء مناظرتهم.

وكذلك، طلب 7 متهمين عرضهم على الطب الشرعي لتوثيق آثار التعذيب، وثبت من خلال ورق القضية عدم حضور محامين للدفاع عن المتهمين أولى جلسات التحقيق مع 5 متهمين على الأقل، وتنوعت تبريرات النيابة العامة بين توفر "حالة الضرورة" أو لخشية ضياع الأدلة وسقوط مدة حجز المتهم، بحسب نص البيان.

وأضاف البيان: "تراجع جميع المتهمين عن الاعترافات التي أدلوا بها سابقا، لكونها نتيجة تهديد وتعذيب، والذي كان يستوجب فتح تحقيق جاد في تعرض المتهمين لتعذيب، واعتبار تلك الاعترافات مهدرة تماما، وفقا للمادة 54 من الدستور المصري. بالإضافة إلى كل هذا، اشتكى 7 متهمين على الأقل من سوء الأوضاع والمعاملة داخل السجن، إلى درجة رفض متهم المثول أمام النيابة اعتراضا على ما يتعرض له من سوء معاملة في السجن".

وتعود أحداث القضية إلى عدة وقائع بين عام 2013 و2015، منها التفجيرات التي حدثت بقسم شرطة الطالبية ومحطة مترو البحوث عام 2014، وتلك التي حدثت بمحيط جامعة القاهرة ودار القضاء العالي في آذار/ مارس 2015. وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 45 متهما، عدة تهم متفرقة، منها تولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها، والقتل العمد والشروع في القتل، بالإضافة إلى تخريب أملاك عامة واستعمال المفرقعات وحيازة أسلحة وذخيرة، بالإضافة إلى الالتحاق وتلقي تدريبات عسكرية من جماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، بحسب تلك الاتهامات.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في نيسان/ إبريل 2015 واستمرت الجلسات على مدار عامين، حتى قامت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهما إلى المفتي بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قبل أن تُصدر حكمها أمس الخميس.

وللمتهمين المحكوم عليهم في القضية فرصة لتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم من خلال تقديم الطعن بالنقض خلال 60 يوما. ووفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم الذي ستقوم محكمة النقض بإصداره سوف يكون حكما نهائيا، لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وجدّدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات التأكيد على أن الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام لا يضمن تحقيق العدالة، مطالبين بإعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية مع الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.

كما تبدي المنظمتان تخوفهما من صدور المزيد من أحكام الإعدام خلال الشهر الجاري، حيث من المتوقع  صدور أحكام في 5 قضايا على الأقل قد أحيلت أوراق المتهمين فيها إلى المفتي سابقا وتم حجزها للحكم خلال الشهر الجاري، منهم قضيتان على الأقل أمام القضاء العسكري.