لماذا تعاني الحكومة السعودية من أزمة اقتصادية؟

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا، تحدثت فيه عن الأزمة المالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية على خلفية انخفاض أسعار البترول. وبداية من مطلع السنة الجارية، أقرت الحكومتان السعودية والإماراتية الأداء على القيمة المضافة، الذي شمل عدة قطاعات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه انطلاقا من مطلع سنة 2018، أقرت السلطات السعودية والإماراتية الأداء على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة على العديد من المنتجات؛ على غرار المواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن العقارات والبنزين، بينما استثنى هذا القرار قطاعي التعليم والصحة العمومية.

وأكدت الصحيفة أن فرض القيمة المضافة على بعض المنتجات والخدمات قد ينعش الموارد المالية لكلا الدولتين، وسيساهم في استقرار الموازنة المالية. ومنذ سنتين، قرر وزراء المالية لمجلس التعاون الخليجي فرض الأداء على القيمة المضافة على العديد من المنتجات وحتى قطاع الخدمات. وفي مطلع السنة الحالية، بادرت كل من الحكومتين السعودية والإماراتية بتنفيذ هذا القرار، في حين أجلته بقية الدول الخليجية الأخرى، من بينها الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية تعاني من أزمة نفطية. وخشية تفاقم هذه الأزمة، أقرت الحكومة السعودية جملة من الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل البلاد أكثر انفتاحا على العالم الخارجي. فالاقتصاد السعودي مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط غير المستقرة، علما أن الإيرادات النفطية تحجب الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خاصة الركود الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة أنه خلال السنة الماضية، عين الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نجله محمد وليا للعهد، علما بأن محمد بن سلمان كان في ذلك الوقت يشغل منصب وزير الدفاع، فضلا عن أنه يعدّ أقوى رجل في المملكة. وعلى ضوء الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها، عمل محمد بن سلمان على ترشيد النفقات في المملكة؛ نظرا لأن الميزانية السعودية سجلت عجزا بلغ 100 مليار دولار.

وأوردت الصحيفة أن محمد بن سلمان أطلق مشروع "رؤية 2030"، وهو مشروع طموح يهدف إلى بناء اقتصاد سعودي لا يعتمد بصفة كلية على إيرادات النفط. فطيلة سنوات، حقق الاقتصاد السعودي ازدهارا نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومع مرور الوقت، أصبحت الإيرادات النفطية عاجزة عن تغطية ميزانية الدولة وتلبية مقتضيات الحياة المرفهة التي تعود عليها المجتمع السعودي.

وذكرت الصحيفة أن الصعوبات المالية التي تمر بها الدول الخليجية حتمت عليها مراجعة سياستها الضريبية وموارد ميزانياتها. وعلى هذا الأساس، قررت مختلف الحكومات الخليجية التخلي عن سياسة الرعاية الشاملة لمواطنيها وفرض سياسة التقشف.
 
وفي الختام، بينت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية تسعى من خلال برنامجها الضريبي الجديد إلى تعويض خسائرها الاقتصادية الناتجة عن انخفاض عائدات النفط، وتعمل على تهيئة الأرضية الملائمة لبناء اقتصاد محلي لا يعتمد بصفة كلية على النفط.