هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تنتهي اليوم الأحد عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، التي امتدت على مدار عامين منذ كانون الثاني/ يناير 2016 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017.
ويقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، مؤكدين أن النظام حرص على استغلال هذا المنصب الدولي في مواجهة خصومه السياسيين وتعزيز مواقفه السياسية، حتى ولو على حساب المواقف المصرية الثابتة منذ عقود.
إفريقيا الوسطى
وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في آذار/ مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال.
وفي أيار/ مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة.
اقرأ أيضا: مصر تمتنع عن التصويت على عقوبات ضد نظام الأسد (فيديو)
وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية.
الضغوط الأمريكية
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ.
وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
العقوبات على السودان
وفي نيسان/ أبريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 الذي يحظر بيع الأسلحة للخرطوم، وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه "شاذ وغريب"، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان.
اقرأ أيضا: مصر تصوت ضد السودان بمجلس الأمن والأخير يطلب توضيحا
وفي شباط/ فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة، وقالت إن القرار لا يستند إلى أدلة حقيقية.
الهجوم على قطر
وأوضح تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية أن القاهرة استغلت عضويتها للتركيز على ما أسماه "انتهاج قطر سياسة "داعمة للإرهاب"، وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن مصر انتقدت في 8 حزيران/ يونيو 2017، قيام قطر بدفع نحو مليار دولار لـ"تنظيم إرهابي" في العراق للإفراج عن رهائن قطريين، بما يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي تلزم الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة من الأموال التي يتحصلون عليها في شكل فدية، وعدته مصر دعما مباشرا للإرهاب.
اقرأ أيضا: مصر تطالب في مجلس الأمن بمحاسبة قطر على "دعم الإرهاب"
كما هاجمت مصر دولة قطر واتهمتها بتسليح وتمويل جماعات وتنظيمات إرهابية في ليبيا، ودعت مجلس الأمن إلى التصرف إزاء تلك الانتهاكات.
وفي حوار مع صحيفة الأخبار المصرية يوم الجمعة الماضي، افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في كشف تمويل قطر للإرهاب، مؤكدا أن الدوحة أفلتت من المحاسبة لأن بعض الدول أعاقت قرارات المجلس بسبب مصالحها الاقتصادية مع الدول الداعمة للإرهاب.
مكافحة الإرهاب
ونشرت وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء الماضي تقريرا استعرض أداء الدبلوماسية المصرية والقرارات التي ساهمت فيها خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير، الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، أن قضية مكافحة الإرهاب جاءت على رأس الملفات التي اهتمت بها مصر، حيث دعت المجلس لاتخاذ القرار رقم 2354 حول مكافحة الخطاب الإرهابي، الذي أقر محاربة الترويج للإرهاب والأيديولوجيات الإرهابية.
وأكد نجاح مصر خلال فترة رئاستها الثانية للمجلس في آب/ أغسطس 2017 في استصدار القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، كما ساهمت في اعتماد قرار لمكافحة الإرهاب يلزم الدول بالتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب.
سوريا واليمن وفلسطين
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أوضح التقرير أن مصر نجحت في اعتماد القرار رقم 2393 والقاضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والتوتر في سوريا.
وبخصوص الأزمة اليمنية، أوضح التقرير أن مصر ساهمت في صدور قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يتبنى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وتأكيد عدم السماح لمليشيات الحوثيين بالسيطرة على مقدرات الشعب اليمني.
وأضاف التقرير أن مصر طرحت - نيابة عن المجموعة العربية - قبل أيام من انتهاء عضويتها في المجلس مشروع قرار لتأكيد عروبة القدس، إلا أن القرار تم إجهاضه بالفيتو الأمريكي.
الروهينغيا
وتعليقا على هذا الأداء، قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مصر بذلت خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن "جهودا منهجية للدفاع عن قضايا الدول الإسلامية والعربية والإفريقية"، مؤكدا أنها "أوفت بتعهدها ومسؤولياتها التاريخية" في الدفاع عن تلك القضايا.
وأشاد التقرير، في بيان له، تلقت "عربي21" نسخة منه، بدعوة مصر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية لمسلمي الروهينجا في ميانمار، ومطالبتها بوقف أعمال القتل والتهجير الجارية وضمان عودتهم إلى ديارهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم.