تهمة غسل الأموال تلاحق المتعاملين بـ"بيتكوين" في الكويت

قالت مصادر كويتية مطلعة، إن القانون الكويتي لم يجرم التعامل مع أي تداولات على شبكة الإنترنت، لأنها خاضعة للقوانين والاتفاقيات المرتبطة بتلك البرامج الإلكترونية، إلا أن المبالغ المتحصلة من عمليات "بيتكوين" التي يتم تحويلها من الخارج إلى الكويت تعد أموالاً غير مشروعة.

وبحسب المصادر فإن "القانون الكويتي لا يعترف بتلك العملات، وبناء عليه يجوز مساءلة الشخص عنها وعن مصادرها وفقاً لقانون غسل الأموال، لأنها أموال مجهولة المصدر".

وارتفعت قيمة القطعة الواحدة من عملة "بيتكوين" خلال الأيام الماضية إلى نحو 17 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 5100 دينار كويتي.

ووفقا لصحيفة "الجريدة"، أوضحت المصادر التي على صلة بالنيابة العامة الكويتية، أن قانون النقد الكويتي لم يسمح بتداول أي عملات سوى عملة الدينار الكويتي أو أي عملات يقرر تداولها البنك المركزي، في حين أن اعتماد "بيتكوين" كورقة مالية للتبادل عن طريق الإنترنت يتطلب موافقة البنك المركزي عليها بعد أن يراعى فيها كل المتطلبات اللازمة للتداول بها كعملة، وأن يسهل تحويلها إلى عملات أخرى وتداولها بالأسواق المالية العالمية، وهو الأمر الذي تفتقده "بيتكوين"، التي يجد تداولها تحفظاً من بعض الدول.

وبينت أن الكويت أصدرت قانون المعاملات الكويتية رقم 20 لسنة 2014 الذي يعتمد الحماية القانونية والحجية للمعاملات الإلكترونية التي تجرى على شبكة الإنترنت، وحجيتها من الناحية القانونية، إلا أن شكل العملة وتداولها خاضعان لموافقة البنك المركزي، وإزاء عدم موافقة البنك يصبح تداول "بتكوين" مخالفا للقانون، ويعرض مستخدمها للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة 263 من قانون الجزاء التي تعاقب على تزييف العملات وتسويقها.