خلاف مشتعل بين الحكومة والبرلمان الكويتي.. ما السبب؟

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالكويت، عقب مناقشتها مشروع قانون بشأن السماح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، بتكليف ديوان المحاسبة تزويدها بتصورات لبدائل أخرى غير الاقتراض.

ووفقا لصحيفة "الجريدة"، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن "اللجنة استمعت أولا إلى ديوان المحاسبة، الذي كانت لديه العديد من الملاحظات حول المشروع، وانتهينا إلى تكليفه بتزويدنا بخطوط أخرى وبدائل للاقتراض، على أن تستكمل اللجنة مناقشتها للمشروع مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها".

وأوضح أن اللجنة ستتخذ في النهاية القرار المناسب في ضوء ما يتوفر لها من بدائل، مضمنة تقريرها كل الآراء، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تناقش فيها اللجنة هكذا مشروع، حيث جرت العادة أن يقر بمرسوم ضرورة.

اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت الكويت رفع أسعار الفائدة في دول الخليج؟

في السياق ذاته، ناشدت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أعضاء المجلس رفض مشروع القانون، واصفة إياه بالخطير والذي لا يحدد سقفا للفوائد.

وقالت الهاشم إن "هذا المشروع تشوبه ألف شائبة، و100 علامة استفهام، تبدأ بالفوائد المرتفعة على نظام الاقتراض لآجال متعددة".

وأضافت: "لن نوافق على قانون يرفع سقف الدين الحكومي 150 بالمائة، ويمد آجال الدين إلى 200 بالمائة"، محذرة من أنه لو وافق المجلس واقترضت الحكومة بالحد الأقصى المتاح لها كي تصل للسقف الجديد فإنها ستدفع فوائد تعادل ميزانية سنة كاملة.

وضربت مثالا على سوء القانون الحكومي بصيغته الحالية، وقالت: "لو اقترضت الحكومة 15 مليار دينار بفائدة سنوية تبلغ 5 بالمائة لمدة 10 سنوات فإن قسطنا السنوي هو 1.940 مليار، وستكون الفائدة الإجمالية للمدة كلها 4.4 مليارات، وفي حال اقترضت نفس المبلغ لمدة 30 سنة فسيكون القسط السنوي 976 مليونا، والفائدة الإجمالية 14.270 مليارا".

اقرأ أيضا: البنك الدولي يتوقع تراجع النمو بدول الخليج ويستثني قطر

وأكدت أن "فترات السداد يجب أن تكون على المديين القصير والطويل، فنحن لا نحتاج إلى السندات"، متسائلة: "ما حاجتنا للدين من الأساس، خصوصا مع استمرار السيولة الكبيرة في الاحتياطي العام، فضلا عن أن هذه الفوائد العالية تزيد الشك بقدرة الكويت على السداد لفترات طويلة؟".

واقترحت الهاشم للخروج من هذا الإشكال أن تتقدم الحكومة بتعديل بإضافة مادة تحدد سقفا للفوائد بمبلغ معين أو نسبة من الاحتياطي العام، فإذا ارتفعت الفوائد السنوية عن هذا السقف، بسبب الاقتراض بفائدة متغيرة، فإن الاحتياطي يمكنه شراء هذا الدين.