كيف تزيد المصالحة الفلسطينية الفجوة التمويلية بموازنة السلطة؟

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، ستزيد الفجوة التمويلية في موازنة العام 2018.

وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله وسط الضفة الغربية، إن المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة.

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس، إدارة شؤون قطاع غزة، لحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله.

واستعرضت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2018 والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها.

اقرأ أيضا: تسلم السلطة لإيرادات غزة.. ما الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة؟

ولم يعلن بيان الحكومة أية أرقام لمشروع موازنة العام المقبل، إلا أن خبراء قالوا للأناضول الشهر الماضي، إن الحكومة الفلسطينية تتحضر لإقرار أكبر موازنة في تاريخها.

وأعلنت الحكومة التي يرأسها رامي الحمدالله، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات 4.3 مليارات دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جار بعد التمويل 592 مليون دولار.

وبحسب بيان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، فإن الحكومة ستبني موازنة بناء على خطط مالية لتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2.525 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات تمثل ديون بفوائد صفرية قيمتها قرابة 3.2 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: متى يجني الفلسطينيون ثمار المصالحة؟.. اقتصاديون يجيبون

وقال وزير المالية الفلسطيني إن "إجراءات يتحتم على الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات المالية، تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة".

وأكد على ضرورة العمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة، وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.