"غسيل الأموال" في مقدمة الجرائم المالية المرتفعة بالبحرين

أشارت إحصائية رسمية أصدرتها إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية، إلى أن عدد التقارير المالية المشبوهة المرسلة لها بلغ 843 تقريرا منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الإحصائية وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية أن عدد التقارير بلغ في كانون الثاني/ يناير (42)، في حين تم تسجيل أكبر عدد منها في شباط/ فبراير إذ بلغت (121 تقريرا)، وتم تلقي (96 تقريرا) في آذار/ مارس، و(113) في نيسان/ أبريل، و(68 تقريرا) في أيار/ مايو، و(51) خلال شهر حزيران/ يونيو.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، تلقت إدارة التحريات المالية 55 تقريرا في تموز/ يوليو، 105 تقارير في آب/ أغسطس، إلى جانب 103 تقارير في أيلول/ سبتمبر، وبلغ عدد التقارير المشبوهة التي تلقتها الإدارة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي 89 تقريرا.

اقرأ أيضا: البحرين تضيف دولارين من كل برميل نفط لـ"احتياطي الأجيال"

وتعمل إدارة التحريات المالية على الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال الحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل مع تلك القضايا، إضافة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظمات المعتمدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال عبر الحدود، وإعداد الدراسات النوعية المتعلقة بذلك.

وتقوم إدارة التحريات المالية باستلام وتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية كالبنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات الحكومية والأفراد عن العمليات المشتبه بها، ثم يتم تسجيل وحفظ البلاغات التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم بتحليل المعلومات الواردة إليها من بلاغات الجهات المالية المذكورة فيما يتعلق بالعمليات المشتبه بها.

وتقوم الإدارة بالحجز التحفظي إذا لزم الأمر من بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لتحيل الموضوع إلى سلطات الضبط القضائي في حال تبين وجود جريمة أو شبهة.