"النزاهة" تتراجع: إحالة نواب الرئيس العراقي للقضاء فهم خطأ

تراجعت هيئة النزاهة بالعراق، الأحد، عن تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة، حسين الياسري لصحيفة عراقية رسمية، بإحالة إحالة نواب رئيس الجمهورية، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، مع وزراء آخرين إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع. 

وقالت الهيئة في بيان لها إن "موضوع إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع نقل خطأً عن جريدة الصباح من لقاء سابق نشرته الجريدة اليوم".

وأضافت أن "رئيس الهيئة ذكر في سياق اللقاء معلوماتٍ عن إصدار قرارات سابقة ورد ذكرها في تقريري الهيئة السنويين لعامي (2015/ 2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيئة الإلكتروني".

ونشرت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، الأحد، تصريحات لرئيس هيئة النزاهة في العراق، حسين الياسري، أعلن فيها إحالة نواب رئيس الجمهورية، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع.

وقال الياسري في تصريحاته إن "الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب تريليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد".

وأوضح أن "الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هينا، وأن الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة".

وأشار الياسري إلى أن "الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء".

وأردف: "الهيئة استطاعت إنجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص والملفات جاهزة وبعضها وصل إلى الإنتربول الدولي الذي أصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لأن هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول".

وأكد الياسري أن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده ما يجعل عمله معقدا وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".

من جهته، نفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تلقيه أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية محذرا من استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات "غير مشروعة".

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان: "ننفي تلقي القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية بحسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر اليوم الأحد".

ودعا المتحدث الرسمي "وسائل الإعلام والشخصيات السياسية والإدارية إلى عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل إساءة للآخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون"، محذرا من "استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة".

وكان رئيس هيئة النزاهة بالعراق قد أعلن، الاثنين الماضي، فتح ملفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملف الكسب غير المشروع، وهو ملف يفتح لأول مرة.

وقال الياسري إن "الهيئة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، كما أنها تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيم بين أطياف الشعب".

وكان نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي قد هاجم، الأربعاء الماضي، المتحدثين عن الفساد، متهما "الكثيرين منهم" بالتورط في الاستحواذ على المال العام، فيما أعلنت "هيئة النزاهة" أسماء مسوؤلين سابقين قالت إنهم أدينوا بتهم تتعلق بالفساد.

وقبل ذلك، أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي "وجود خبرات دولية لتدريب المحققين العراقيين.. ولا يوجد محققون دوليون".

وأضاف أن حكومته "أنشأت منذ عام، خلية لمكافحة الفساد، وتوصلنا إلى نتائج دقيقة أهمها متابعة العقارات، والحسابات في الداخل والخارج، وعمليات نقل الأموال، والوضع العام لهؤلاء".

وتابع العبادي قائلا: "لن نحيل أي أحد إلى القضاء بتهمة الفساد دون انتهاء التحقيق"، معربا في الوقت ذاته عن رغبته "برؤية صحافة تراقب الدولة مهنيا وتراقب نفسها".