المالكي يهاجم متحدثين عن الفساد.. "والنزاهة" تنشر أسماء

هاجم نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، الأربعاء، المتحدثين عن الفساد، متهمها "الكثير منهم" بالتورط في الاستحواذ على المال العام، فيما أعلنت "هيئة النزاهة" أسماء مسوؤلين سابقين قالت إنهم أدينوا بتهم تتعلق بالفساد.

وقال المالكي في بيان له عقب اجتماعه بشخصيات عشائرية إن "مرحلة ما بعد داعش تفرض على كافة الأطراف وفي مقدمتها العشائر، المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار ما تم تدميره خلال معارك الحرب ضد الإرهاب".

ودعا إلى "تكريس الجهود في مساندة الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في مكافحة الفساد"، مبينا أن "الكثير من الذين يتحدثون عن الفساد اليوم يمتلكون هيئات اقتصادية ومتورطين في الاستحواذ على المال العام لذلك لا يمكن ملاحقة المفسدين في ظل تواجد هؤلاء". 

وحث المالكي العشائر العراقية على "المشاركة في الانتخابات بغية انتخاب العناصر الكفؤة التي تؤمن بالمشروع الوطني وتدعم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية".

من جهتها أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، اكتساب أحكام قضائية عدة كسبت الدرجة القطعية، كانت قد صدرت في قضايا حققت فيها وأحالتها للقضاء بحق عدد من المسؤولين المدانين بإضرار المال العام، بحسب بيان لها.

وأفادت بأن "الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت قرار الحكم الصادر بحق المدانين، سيامند زيد أحمد عثمان، وبرهان شاوي مجول التميمي، المديرين التنفيذيين السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، الذي يقضي بالحبس".

وأشارت الهيئة إلى "مصادقة المحكمة كذلك على قرار الحكم الغيابيّ الصادر بحق المدان، رياض محسن حسن العاني، المدير العام السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة المالية بالحبس".

ولفتت إلى أنه "تمت المصادقة أيضا على حبس المدان، سامي أحمد جميل الشيخلي، الرئيس السابق للهيئة الإدارية لنادي الجيش الرياضي".

وأردفت الهيئة: "المصادقة على خمسة قرارات أحكام صادرة بحق المدانة، حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف، مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء، وإدانة المتهمة، ريام حامد عباس، مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلامي بالحبس".

وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي قد أعلن في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء: "وجود خبرات دولية لتدريب المحققين العراقيين، ولا يوجد محققين دوليين".

وأضاف أن حكومته "أنشأت منذ عام، خلية لمكافحة الفساد، وتوصلنا إلى نتائج دقيقة أهمها متابعة العقارات، والحسابات في الداخل والخارج، وعمليات نقل الأموال، والوضع العام لهؤلاء".

وتابع العبادي قائلا: "لن نحيل أي أحد إلى القضاء بتهمة الفساد دون انتهاء التحقيق"، معربا في الوقت ذاته عن رغبته "برؤية صحافة تراقب الدولة مهنيا وتراقب نفسها".