محكمة يمنية تبدأ أولى جلساتها في عدن بعد توقف لأكثر من عامين

عقدت محكمة يمنية أولى جلساتها، الأربعاء، في مدينة عدن (جنوبا)، بعد توقف لأكثر من عامين، جراء الحرب المستعرة التي تشهدها البلاد.

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها الرسمية، أن محكمة أمن الدولة (درجة أولى) عقدت أولى جلساتها المتخصصة، لمحاكمة عدد من المتهمين بقضايا الإرهاب.

وأضافت الوكالة أن المحكمة بدأت جلستها بالاستماع إلى التهم والأدلة والاعترافات المقدمة من النيابة الجزائية (أمن الدولة) تتضمن مشاركتهم في جماعات مسلحة والانتماء إلى تنظيم القاعدة. 

واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين على التهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة. وفقا لوكالة سبأ.

وبحسب الوكالة الرسمية فقد قررت المحكمة حجز قضية أحد المتهمين للحكم فيها وتأجيل الجلسة لبقية المتهمين إلى الأسبوع القادم لتمكينهم من إحضار المحاميين.

ونقلت الوكالة الموالية للحكومة عن رئيس النيابة الجزائية بمدينة عدن محمد علي صالح، قوله إن "المحاكم والنيابات قد استعادة عافيتها وتعمل بصورة طبيعية ومنتظمة".

وأشار إلى أن هذه أولى الجلسات التي تعقدها المحكمة للنظر في قضايا الإرهاب. مشددا على أن المحاكمة ستكون بداية لمحاكمات في قضايا الإرهاب والاتجار والترويج بالمخدرات وسط تأكيده بأن القضاء والنيابات جاهزون لمحاكمة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وأصيب القضاء اليمني بحالة من الشلل التام، بعد إحكام الحوثيين سيطرتهم على القطاعات التابعة لها، وتعيين موالين لها، في وقت وجهت انتقادات كثيرة للحكومة الشرعية، بسبب عدم تفعليها للمحاكم والنيابات في المحافظات الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لها، خلال الفترة الماضية.