مليونا نازح يشكلون عقبة لسُنة العراق بالانتخابات المقبلة

فتح تأخر عودة الأعداد الضخة من النازحين العراقيين إلى مدنهم، باب التساؤل واسعا حول استحقاق المكونات العراقية في الانتخابات المقرر إجراؤها بمنتصف أيار/مايو 2018.

وبالضرورة، فإن غياب نحو مليوني نازح من مدن محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل وكركوك وبغداد، ذات الغالبية السنية، عن الانتخابات، سيؤثر على المعادلة السياسية في البلاد، بحسب سياسيين.

وتصر الأطراف السياسية الشيعية وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، ومليشيات الحشد الشعبي، على إجراء الانتخابات بموعدها، محذرين من أن تأجيلها سيشكل "خطرا كبيرا" على العملية السياسية.

وتعليقا على الموضوع، قال النائب في البرلمان العراقي أحمد المساري إن "هناك أعدادا كبيرة جدا من النازحين لم يتمكنوا من العودة، فمثلا كل نازحي قضاء جرف الصخر شمال محافظة بابل لم يعد منهم أي شخص حتى الآن".

اقرأ أيضا: موعد الانتخابات يثير جدلا بالعراق.. من يصر على إجرائها؟

وأضاف لـ"عربي21" أنه "بحدود مليوني نازحي في عموم مدن ومحافظات السنة التي تم استعادتها من تنظيم الدولة لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى الآن، وهؤلاء مازالوا في مناطق النزوح والمخيمات بوضع إنساني بائس جدا".

وشدد القيادي في تحالف القوى العراقية (السنة)، قائلا: "لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف، إذا لم يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم يشعر المواطن فيها بالاستقرار، فإنه لن يستطيع الإدلاء بصوته ويختار ممثليه".

وأعرب عن اعتقاده بأن "إجراء الانتخابات في التوقيت الذي تحدثت عنه الحكومة (15 أيار/ مايو 2018)، لن يعطي تمثيلا حقيقيا لهذه المحافظات في اختيار ممثليهم سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات".

أسباب عدم العودة

وعن أسباب عدم عودتهم، قال المساري إن "السبب الرئيس هو أن مناطقهم ممسوكة عسكريا من فصائل الحشد الشعبي، وإذا ما بقيت هذه الفصائل متواجدة في المناطق، فإن العملية الانتخابية لن تكون صحيحة حتى لو عاد النازحون".

ورأى القيادي في تحالف القوى السنية أن "فصائل الحشد الشعبي لو بقيت في هذه المناطق، فإنها ستتدخل في العملية الانتخابية وستوجه نتائج الصندوق لها ولأعوانها في المناطق ذاتها".

وقال المساري: "خطبنا كثيرا الحكومة العراقية والسياسيين والمجتمع الدولي، بخصوص عودة النازحين"، لافتا إلى أن القيادات السياسية لتحالف القوى السنية مجتمعة أكدت بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي.

وأضاف أن مطالب القيادات التي اجتمعت، يوم أمس، هي تطبيق الشروط التي تحدث بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأبرزها إعادة النازحين وعدم السماح لفصائل الحشد بالمشاركة أو التدخل في العملية الانتخابية، وإعادة الاستقرار للمناطق، ودون ذلك سيكون تمثيلا غير صحيح لأبناء هذه المناطق في البرلمان المقبل.

اقرأ أيضا: هل تقسم الانتخابات المقبلة العراق إلى "فسطاطين"؟

من جهته، قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إن "نحو نصف مليون شخص من سكان المحافظة لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم حتى الآن، لأسباب كثيرة جدا منها أن بيوتهم مهدمة مع عدم وصول الخدمات لها بعد، إضافة إلى بدء العام الدراسي الجديد".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذه الأعداد مازالت حتى الآن في المخيمات وآخرين نزحوا إلى المناطق الأكثر أمانا"، لافتا إلى أن "العودة في بعض المناطق ضعيفة جدا، ومنها مدينة الموصل القديمة التي لم يعد إليها أي شخص".

وبخصوص الفترة الزمنية لإنهاء أزمة النازحين، قال العلاف إن "أغلب هؤلاء النازحين من الممكن أن يعودا إلى مناطقهم خلال مدة شهرين، ومنهم على سبيل المثال أهالي مناطق تلعفر والبعاج".

لكن بشأن إنهاء عودة الجميع إلى مدنهم، فإنه قد يطول ذلك إلى سنوات بسبب الأعراف العشائرية ما يصعب على ذوي عناصر تنظيم الدولة العودة إلى مناطقهم، فقد يتأخرون في المخيمات حصرا على حياتهم، بحسب العلاف.

وكان النائب عن التحالف الوطني (الشيعي) حسين الخلاطي، قد دعا في حديث سابق لـ"عربي21" إلى ضرورة "احترام التوقيتات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وأضاف أن "تأجيل الانتخابات لو حصل لا يعني دستوريا تمديد عمل مجلس النواب، لأن مدته تنتهي في تموز/ يوليو 2018، وبعدها يصبح عمل مجلس النواب خارج الدستور".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الظروف تسير باتجاه إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وإن حصل تأخير فيكون لشهر أو شهرين وهذا لا يؤثر على المدة الدستورية على عمل مجلس النواب".

وأقر الخلاطي بأن "بقاء مدن تحت سيطرة تنظيم الدولة، وتطورات الأحداث مع إقليم كردستان، وظروف النازحين من المحافظات السنية وهم أعداد كبيرة، يمكن أن يؤثر على العملية الانتخابية ويولد نوعا من الإرباك السياسي، لكن نتمنى ألا تؤثر على موعد الانتخابات".