الزمر: المقاطعة السلبية لانتخابات الرئاسة هدية ثمينة للسيسي

أكد الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري طارق الزمر، أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لا بد من استثمارها، وعدم تركها فريسة للاستبداد يعيدا من خلالها إنتاج نفسه وتثبيت أقدامه"، داعيا إلى عدم المقاطعة السلبية التي قال "إنها ستكون هدية ثمينة للنظام الحاكم".

واستدرك في مقابلة مع "عربي21"، قائلا:" كما أنني لست مع من يرى أننا بصدد انتخابات حرة يمكن أن تكون نتيجتها هي تغيير هذا النظام، لأن ذلك فيه مجافاة لكل الحقائق على الأرض، وإنما الأمر بين هذا وذاك (المشاركة والمقاطعة)، بمعنى أننا أمام فرصة لإعادة فتح المجال العام، وإعادة ترتيب صفوف المعارضة، لتكون في موقع التأثير بدلا من الموقع الهامشي الحالي".

وبسؤاله عن إمكانية دعمه لمرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، أجاب: "هذا سابق لأوانه؛ لأن اجتياز عقبات الترشيح التي تم تصميمها بعناية ليس سهلا، كما أنني لا أحبذ فكرة دعم شخص معين بقدر ما أحبذ دعم برنامج، كما سأدعم من يتعامل مع معضلات الموقف بمهارة واحتراف".

وأضاف "الزمر"، وهو عضو بالمكتب السياسي للجبهة الوطنية المصرية: "نحن نمتلك الآن أوسع حركة معارضة شهدتها مصر على مدى سبعين عاما، كما أنها تمتلك من الرموز والكفاءات والموارد اللازمة للمعارضة ما لم يتح للأجيال السابقة، لكن يبقى تنظيم هذه الإمكانات والموارد والتنسيق بينها، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال أهداف عامة يتم التوافق عليها، ومخطط طويل المدى لتحقيق هذه الأهداف".

وبشأن قضية حل حزب البناء والتنمية، قال: "السياق الذي يجرى فيه محاكمة الحزب ليس سياقا قانونيا بأي حال، بل سياسي استبدادي من الطراز الرفيع، وإن هاجس تأميم المجال العام هو المتحكم في كل القرارات والإجراءات، ويبدو أن قرار حل البناء والتنمية كان بتوجيه من جهات عليا، وربما بطلب من دولة خليجية ذات دلالة على القرار السياسي المصري حاليا".

وفيما يأتي نص المقابلة كاملة:

لماذا تغيب عن الظهور الإعلامي منذ فترة، رغم مشاركاتك المكثفة طوال السنوات الأولى بعد خروجك من مصر؟

هذا صحيح، رغم أنني كنت حريصا في فترات ظهوري الإعلامي ألا يكون ذلك إلا للحاجة أو للضرورة، لأني منذ خروجي من السجن وأنا أبحث عن زاوية بحث علمي أقوم من خلالها بكتابة كل ما يمكن أن أفيد به شعبنا ووطننا، فهذا ما تعودت عليه طوال سنين السجن الطويل.

ومنذ أكثر من عام، لاحظت أن حضوري الإعلامي المكثف ليس ضروريا، وأن هناك العديد من الزملاء والرفاق من يقوم بهذا الواجب، كما أن المرحلة ليست بحاجة إلى تكرار إعلان المواقف بقدر ما هي بحاجة لتفعيل المواقف والأدوار الوطنية بشكل صحيح حتى تحقق أهدافها.

ومن هنا، فقد عادت تلح عليّ فكرة البحث العلمي مرة أخرى، حتى قمت ومعي بعض الزملاء بتأسيس مركز للدراسات، هو "مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية"، نأمل من خلاله أن نقدم ما يفيد الحركة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالأحزاب والحركات الإسلامية، وذلك من خلال مراجعة كل مسارات العمل السياسي والإسلامي خاصة، وتعريضها لعملية نقد ذاتي واسعة النطاق؛ في سبيل الوصول للترشيد الفكري والتطوير الاستراتيجي المأمول، إضافة للتعامل مع قضايا الدولة الوطنية المرتقبة، وذلك بعدما تبين انهيار دولة الاستبداد العربية، وفشلها في تلبية طموحات شعوبنا، والذي بدا واضحا للعيان بعدما كشف الربيع العربي أمرها، فضلا عن الاشتباك مع القضايا السياسية الدولية والإقليمية التي تشهد تطورات سريعة ودراماتيكية أحيانا.

هل التغييرات الداخلية التي تقوم بها سلطة الانقلاب محاولة لتغطية فشلها؟

الحقيقة التي بدت واضحة للعيان أن هناك فشلا في إدارة الدولة، وهذا الفشل هو المسؤول عن معظم الإخفاقات، بما في ذلك تنامي أعمال العنف، واتساع المساحات التي يمكن أن تنفذ من خلالها المخططات التي تهدف لتهديد أمن الوطن وترويع المواطن، لكن بدلا من الاعتراف بالفشل ومعالجته بشكل صحيح، يتم التستر عليه، ومحاولة طمسه بعمليات تغيير في الأشخاص بدلا من تغيير السياسات التي أدت وتؤدي لهذه الكوارث.

البعض يتصور أن القبضة الأمنية البادية والتعامل الغليظ مع المواطنين هو دليل على قوة الدولة، بينما يخفي في الحقيقة ضعفا وخوفا غير مسبوق، كما يحاول أن يواري خلفه التمزقات التي أصابت جهاز الدولة ومؤسساتها جراء السياسات الكارثية التي يجري اتباعها في الداخل والخارج.

كيف تنظرون للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وهل تؤيد المقاطعة أم المشاركة فيها؟

الانتخابات في كل الأحوال فرصة، لا بد من استثمارها، وعدم تركها فريسة للاستبداد يعيدا، من خلال إنتاج نفسه وتثبيت أقدامه، خاصة بعدما أيقن الجميع أنه يضر بالوطن، ويهدد أهم أساسياته، وعلى رأسها الأمن القومي.

كما يجب أن يكون من بين أهداف التعامل مع هذا الظرف المهم ضرورة الكشف عن بشاعة النظام الحالي على كل المستويات، وخطورة استمراره، وأيضا الكشف عن الخطيئة الكبرى التي يسوق لها ويتمترس خلفها، وهي ترويجه لثنائية الصراع بين الدولة والإخوان، بينما الصراع هو في الحقيقة بين النظام المستبد وكافة طوائف الشعب، وبالأخص قواه الحية التي تتمسك بالحرية والكرامة الإنسانية.

ولهذا، فأنا لست مع من يدعو للمقاطعة السلبية؛ لأنه يهدي هدية ثمينة للاستبداد، ولست مع من يرى أننا بصدد انتخابات حرة يمكن أن تكون نتيجتها هي تغيير هذا النظام؛ لأن ذلك فيه مجافاة لكل الحقائق على الأرض، وإنما الأمر بين هذا وذاك، بمعنى أننا أمام فرصة لإعادة فتح المجال العام، وإعادة ترتيب صفوف المعارضة؛ لتكون في موقع التأثير بدلا من الموقع الهامشي الحالي، والحديث للعالم بلغة واحدة، كما نقول للأنظمة التي تدعم الاستبداد في بلادنا إنكم ترتكبون خطأ فادحا بالتعاون مع من يقمع شعبه بالحديد والنار.

وهذا كله استعداد لمراحل نضال طويلة نسبيا في مواجهة الديكتاتورية التي تتحكم ببلادنا، وكل هذا يحتاج لإعداد مسبق، وتواصل بين كافة الفرقاء وشركاء المستقبل، وهزيمة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي الذي مزق ساحتنا السياسية ومكنّ للاستبداد.

هل يمكن أن تدعم مرشحا معينا؟

هذا سابق لأوانه، لأن اجتياز عقبات الترشيح التي تم تصميمها بعناية ليس سهلا، كما أنني لا أحبذ فكرة دعم شخص معين بقدر ما أحبذ دعم برنامج، كما سأدعم من يتعامل مع معضلات الموقف بمهارة واحتراف، وهو في نظري القادر على تحريك ماء السياسة الراكد في مصر، دون أن يصبغ السياسات القائمة وعمليات تجريف السياسة والحريات أي شرعية، وذلك كله في ضوء ما ذكرته من أهداف وضوابط ومعايير المشاركة.

هل تتصور أن هذا المخطط ممكن تحقيقه؟

بكل تأكيد، فنحن نمتلك الآن أوسع حركة معارضة شهدتها مصر على مدى سبعين عاما، كما أنها تمتلك من الرموز والكفاءات والموارد اللازمة للمعارضة ما لم يتح للأجيال السابقة، لكن يبقى تنظيم هذه الإمكانات والموارد والتنسيق بينها، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال أهداف عامة يتم التوافق عليها ومخطط طويل المدى لتحقيق هذه الأهداف.

وهل أحوال المعارضة بخلافاتها المعروفة يمكنها التوافق؟

طبعا.. لا سيما وقد حطمت السلطة الآن كل الحواجز بينها، وذلك بعدوانها على الجميع، وتهديدها لأمن الوطن والمواطن بما لم يحدث من قبل.

لكن ذلك يحتاج أيضا إلى عدّة إجراءات إرادية تبدأ من اعتراف الجميع بالخطأ في حق ثورة يناير التي كانت أهم فرصة لإصلاح أوضاع مصر على مدى تاريخها، والاعتذار عن تلك الأخطاء لشعب مصر، وحبذا لو صدر ذلك في شكل بيان جماعي يوقع عليه كل رموز المعارضة بتياراتها المختلفة، والاتفاق على كل ما يخص المستقبل وضمانات هذا الاتفاق.

هل هناك جديد بالنسبة للجبهة الوطنية المصرية التي قمتم بتشكيلها في الخارج؟

أولا، لابد من التسليم بأن الجبهة هي مجرد رمز لمحورية وجوهرية قضية الاصطفاف الوطني، والتي لا يمكن إنكار أنها الشكل الوحيد الذي يمكنه حلحلة الاستبداد في مصر، كما حدث في يناير 2011، فالاصطفاف الوطني هو الصيغة الوحيدة التي يمكنها أن تقود التغيير أو الإصلاح الحقيقي في مصر، كما أنها الصيغة الوحيدة التي يمكنها أن تؤمن مستقبل توافقي يمكنه أن يؤسس لدولة العدل والقانون التي تستوعب كافة الفرقاء والأطياف السياسية والأيديولوجية.

ورغم قلة أعمال الجبهة، إلا أنها أشارت من خلال إعلانها إلى الطريق الصحيح، وما زالت تدافع عنه، وهو طريق الاصطفاف الوطني، الذي أصبح اليوم ملاذا لكل الصادقين في مصر، وتتجه إليه كل الجهود التي ترغب في إخراج مصر من أزمتها، وهو ما يستدعي الخطوة التالية، وهي المؤتمر الوطني الذي تبلور فيه كل القوى الحية تصوراتها للمستقبل بكل تفصيلاته، خاصة تلك التصورات التي كانت غائبة يوم 11 شباط/ فبراير 2011، والتي أدت إلى ما نحن فيه اليوم.

ما موقفكم من جبهة المعارضة الجديدة داخل مصر، التي تحمل اسم حركة التضامن المدنية الوطنية؟ وهل هناك تواصل بينكم؟

أقدّر كل جهد يسعى لترميم الساحة السياسية التي مزقها الاستبداد، وأراه ضروريا في طريق تكوين الرقم الصعب الذي لا تستطيع السلطة هزيمته، لكن ينبغي على كل من يتصدى لهذا الدور الهام ألا يستثني أحدا أو فصيلا، لأنه بذلك يعمق الاستقطاب الذي زرعه الاستبداد ويغذيه.

كيف تردون على الحملات المتكررة للهجوم على التيارات أو الأحزاب الإسلامية في ظل اتهامات ومزاعم بالتورط في العنف؟

رغم إدانتنا لكل أشكال العنف، سواء من الناحية الشرعية والأخلاقية أو من ناحية فشله كأداة لإصلاح المجتمعات أو النظم السياسية، إلا أننا يجب ألا نغفل حقيقتين هامتين:

الأولى.. أن من يتبنى العنف اليوم وينسب نفسه للحركات الإسلامية، هي تنظيمات هامشية جدا إذا ما قورنت بجسم التيار الإسلامي مترامي الأطراف، وأنها لا تعبر بحال عن فكره أو ثقافته (تنظيم داعش نموذجا).

الثانية.. أن قضية العنف والإرهاب أصبحت مجالا حيويا للاستثمار السياسي، بل والاستراتيجي، حيث تعتمد عليها قوى الاستبداد في تكريس حكمها، كما تستند إليها القوى الدولية في تبرير تدخلها، وعلى هذا رأيناهم يدرجون ويوظفون ممارسات تلك التنظيمات المسلحة في خططهم، بل ويخترقون بعضها لتوجيها الوجهة المرغوبة، كما نرى في سيناء وفي سوريا والعراق.

كيف ترون الدعوات المنادية بإعلان الجماعات الإسلامية تخليها الطوعي عن المنافسة على السلطة، أو مطالب البعض بحل الجماعات الإسلامية؛ لنفسها للمساهمة في إنهاء الأزمة؟

حل التنظيمات والأحزاب الإسلامية لا يمكن أن يكون حلا، إلا إذا اعتبرنا أن دفن النعامة رأسها في الرمال حلا، وذلك لأن الحركات والأحزاب الإسلامية ليست نبتا غريبا عن منطقتنا أو أنها تعبر عن قيم ومفاهيم دخيلة عليها، بل إن حقائق التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة المتربعة في هذه المنطقة تبرر وتشرعن وجود التيار الإسلامي، ولهذا فقد شهد ترحيبا وتجاوبا وتعاطفا كبيرا معه في كل منطقتنا، وهو ما ظهر بشكل رقمي في كل الانتخابات النزيهة التي أجريت بلا استثناء.

لكن ما يمكن القبول به، وهو ما دعوت إليه أكثر من مرة، هو إعادة تموضع الحركات والأحزاب الإسلامية في إطار أولويات المجتمع وقضاياه الوطنية والحيوية، وهو ما يقتضي ضرورة الانخراط في المجتمعات وهدم كل الأسوار والجدر العازلة دونها، ولن يكون بعيدا عن ذلك الالتزام الطوعي من الأحزاب والحركات الإسلامية بعدم الانفراد بالحكم، بل والحرص الكامل على الشراكة مع القوى الوطنية الحية، سواء بالتحالف أو التوافق، وإذا اقتضى الأمر تأخر الإسلاميين عن مواقع الصدارة السياسية، فلا حرج في ذلك، في ضوء طمأنة شركاء الوطن، وتفويت الفرصة على خصوم بلادنا الذي اتخذوا من حكم الإسلاميين ذريعة لاستمرار تكبيلها وتطويقها بالاستبداد.

هل لكم تصور لكيفية الوصول لهذه الشراكة؟

بناء التوافقات أمر صعب، لكن يجب إنجازه؛ لإخراج بلادنا من مستنقع الاستبداد، وأتصور أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال عدّة قواعد وآليات مثل:

1. ضرورة تواصل الحوار بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين والقوميين وكافة شركاء الوطن، على أرضية دولة العدل والقانون، وأن يأخذ الحوار طابعا مؤسسيا لا يرتبط بظروف معينة ولا أشخاص معينين.

2. أن يمتد هذا الحوار ليشمل رؤيتنا للتعايش مع الحضارات الأخرى، والذي يجب أن نصدره للعالم من منطقتنا التي طالما اتهموها بكراهية الآخر وتصدير العنف والإرهاب.

3. من الضروري أن يكون أحد أهم أولويات الحوار تفعيل دور الشباب، وعلى أرضية أهداف يناير، التي تجذرت شرعيتها في بلادنا، فهي الأمل الباقي لتحرير بلادنا من الاستبداد، ولضمان مستقبل كريم لشعوبنا، ووقايتها من أخطار الثورات المضادة، التي تؤدي بالضرورة لفشل دولنا، وتصدع مجتمعاتنا.

4. ضرورة العمل على إصدار وثائق مشتركة بين الفاعلين السياسيين في بلادنا، على شتى اتجاهاتهم، بخصوص "النضال المشترك ضد استبداد" و"التصورات المشتركة للدولة"، التي يتعايش فيها الجميع.

5. الحاجة إلى "ميثاق شرف" يلزم كافة الفرقاء السياسيين بعدم الانحياز للاستبداد أو التواطؤ على قمع الآخر، أيا كان لونه، ومهما كانت الأسباب.

6. كما يجب نزع الألغام من ساحاتنا السياسية، بتطمين كافة الأطراف بأن الأغلبية لن تكون سوطا على ظهور الأقلية، وفي هذا أقترح على الحركات الإسلامية أن تتعهد بأمرين كضمانات للمستقبل: الأول، قوانين تمنع استخدام الدعاية الدينية في المنافسة السياسية، والثاني، قوانين انتخابية تضمن مشاركة كافة الفرقاء في العملية السياسية.

7. ضرورة العمل على تسييس الأنشطة والممارسات الإسلامية، وليس أدلجتها، فالأيديولوجيا الملزمة لمعتنقيها ينبغي ألّا تكون هي ذاتها أداة التواصل مع مخالفيها، وإلا فلن نستطيع إعادة بناء مجتمعاتنا التي خربها الاستبداد، بل سيظل الاستبداد هو الفيصل والحكم في كل الخلافات، وفي كل الأوطان.

ما هي أبعاد القضية التي ينظرها القضاء المصري بحل حزب البناء والتنمية؟

أولا، لا بد أن نعترف بأن السياق الذي يجرى فيه محاكمة حزب البناء والتنمية ليس سياقا قانونيا بأي حال، بل سياق سياسي استبدادي من الطراز الرفيع، وأن هاجس تأميم المجال العام هي المتحكم في كل القرارات والإجراءات، وهنا لا بد أن نلاحظ أن الشهور القادمة سيكون الاستبداد قد أحكم قبضته بالكامل، وأغلق كل المنافذ، بما فيها المنافذ المغلقة أصلا، وهي منافذ الأحزاب، فالمطلوب حاليا هو إزالة النوافذ، وسد مكانها بالخرسانة.

ثانيا، في الوقت الذي أدين فيه أي عدوان على أي حزب شرعي، فإني أعتبر أن العمل على حل حزب البناء والتنمية يعد عدوانا مركبا؛ لأن الدواعي كلها ملفقة، فضلا عن أن اتهام الحزب بالإرهاب به قدر كبير من الغباء السياسي؛ لأن أدبيات الحزب وبياناته وممارساته تجافي كل ذلك، إضافة إلى أن وصم الحزب بالإرهاب يعني إنكار أهم تجربة مراجعات شهدتها مصر، كما أنه يغلق الباب أمام أي تجربة مراجعات أخرى طالما أن الدولة لا تعترف بالمراجعات وتبحث مع شماعة الإرهاب، ما تبرر به تشبثها بالسلطة وقبضتها الأمنية.

لقد سارعت بالاستقالة من رئاسة الحزب منذ اللحظة الأولى التي شعرت فيها أن المتربصين به يتذرعون بمواقفي المعارضة للنظام، حتى أفوت عليهم الفرصة، لكن يبدو أن قرار حل الحزب كان بتوجيه من جهات عليا، وربما بطلب من دولة خليجية ذات دلالة على القرار السياسي المصري حاليا.