نيويورك تايمز: ماذا وراء التغييرات بقوات الأمن المصرية؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلتها نور يوسف، حول قيام السلطات المصرية بتغييرات في صفوف قوات الأمن المصرية، حيث تم نقل عدد من كبار رجال الشرطة والجيش من مناصب حساسة، بعد أسبوع واحد فقط من مقتل 16 شرطيا في كمين في الصحراء خارج القاهرة.  

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن البيان المقتضب الصادر عن الشرطة والجيش في وقت متأخر من يوم السبت، لم يعط السبب لإجراء تلك التغييرات، مستدركا بأن مسؤولين في الأمن المصري قالوا إن إعادة الترتيبات كانت نتيجة الهجوم المدمر الذي استهدف قافلة للشرطة داخل الصحراء الغربية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث رفض المسؤولون ذكر أسمائهم؛ لأنهم غير مخولين بمناقشة الموضوع علنا.

وتلفت الكاتبة إلى أن التغييرات التي حصلت يوم السبت تضمنت إقالة رئيس الأركان محمود حجازي من منصبه، وإقالة 11 جنرالا في الشرطة، بما في ذلك رئيس أمن الجيزة، التي وقع فيها الهجوم ورئيس الأمن الوطني، الذي هو جهاز مخابرات الشرطة، مشيرة إلى أنه تم تعيين حجازي، والد زوجة ابن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منصب جديد، هو مستشار الرئيس لإدارة الأزمات، بحسب ما ذكر البيان.

وتذكر الصحيفة أن الكمين تسبب بانتقادات عامة واسعة النطاق لحملة الحكومة ضد العنف وأداء الأجهزة الأمنية المصرية، لافتة إلى أن المسؤولين المصريين أنكروا بشدة في الأيام التي أعقبت الهجوم، التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أن وجود نقص في التنسيق بين الأجهزة المختلفة والفشل الاستخباراتي تسببا جزئيا بالخسائر.

وينوه التقرير إلى أن حملة السيسي ضد المجموعات الإسلامية المسلحة بدأت في تموز/ يوليو 2013، بعد قيامه، بصفته رئيس أركان للجيش، بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وسط احتجاجات شعبية واسعة، مشيرا إلى أن معظم العنف يتركز في النصف الشمالي من شبه جزيرة سيناء، حيث يتواجد تنظيم موال لتنظيم الدولة، الذي وسع حملته هذا العام ليتضمن الأقلية القبطية المسيحية، وهاجم الكنائس وبيوت المسيحيين والحجاج في البلاد كلها.

وتنقل يوسف عن عدد من الضباط الشباب، قولهم إن الهجوم يضعف من معنوياتهم، حيث اتهم بعضهم الداخلية بالتقصير في توفير الدعم الكافي لزملائهم المقتولين، منوهة إلى قول الباحث في الشؤون الأمنية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية التابع للدولة أحمد كامل البحيري: "يمكننا القول بأن هذا التغيير تم لإرضاء الشعب وبعض القطاعات داخل الشرطة.. وكون التحرك شمل رئيس أركان الجيش يعني أنهم يحاولون إصلاح استراتيجيتهم ضد الإرهاب بسبب الهجمات الآخيرة كلها". 

وتورد الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمنيين مصريين، قولهم لوسائل الإعلام، بما في ذلك "نيويورك تايمز"، إن كمينا تسبب بمقتل 50 شرطيا، لكن وزارة الداخلية تصر على أن عدد القتلى لم يزد على 16 شخصا، حسب المسؤولين تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم؛ خوفا من الانتقام، لافتة إلى أنه لا يمكن التوفيق بين الإحصائين الواردين بهذا الخصوص.

ويفيد التقرير بأن عدة مواقع إنترنت محلية ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي نشروا أسماء للضحايا، مشيرا إلى أنه لم يكن بالإمكان التحقق من الأمر بشكل مستقل، إلا أنه "كان هناك على الأقل 12 اسما من الأسماء المذكورة لم تذكر على القائمة الرسمية للضحايا".

وتقول الكاتبة إن الضباط المقتولين كانوا في طريقهم لمهاجمة ما يعتقدون أنه مخبأ للمتطرفين في الصحراء، بناء على معلومة استخباراتية غير صحيحة، بحسب المسؤولين، وعندما اقتربوا من الموقع قام المتطرفون بإمطار القافلة بالصواريخ ونيران المدافع الرشاشة، منوهة إلى أن مجموعة إسلامية تسمي نفسها "حسم"، ظهرت العام الماضي، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، الذي كان الأشد خلال سنوات ضد الشرطة.

وتستدرك الصحيفة بأت الخبراء العسكريين شككوا في صحة هذا الادعاء، قائلين إن تنظيم الدولة هو من يقف خلف الهجوم في الغالب؛ بسبب الأسلحة المستخدمة، والمكان الذي وقع فيه الهجوم.

وبحسب التقرير، فإنه لطالما كانت الصحراء الغربية مقرا للمهربين والمتطرفين من الأطياف كلها، بالإضافة إلى أنها تربط مصر بجارتها ليبيا، وهي دولة في حالة من الفوضى القانونية، وفيها عدد من المجموعات المتطرفة، بما فيها تنظيم الدولة.

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه لم يكن هناك إعلان عن المسؤولية عن الهجوم من تنظيم الدولة أو غيره.