توقيف أستاذ بالمغرب 75 يوما بسبب إهداء الورد لزميلاته

اتهمت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية معارضة في المغرب)، وزارة التربية الوطنية بمعاقبة أحد الأساتذة المنتمين للجماعة، بسبب قيامه بإهداء الورود لزميلاته داخل مؤسسة تعليمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقالت الجماعة في تقرير نشره موقعها الرسمي على الانترنت، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، عاقبت عبد العزيز احنيني، المدرس بثانوية الحسن الثاني بميدلت، بـ"الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 75 يوما".

وتابعت الجماعة، أن القرار أقدمت في مجلسها التأديبي المنعقد في 13 نيسان/ أبريل 2017، على معاقبة المدرس وذلك بسبب ما سمته مراسلة الأكاديمية بـ"المؤاخذات المنسوبة إليه".

وزاد الموقع، إن "الوزارة استندت في عقوبتها تهمة توزيع الورود على الأستاذات في اليوم العالمي للمرأة".

وأفاد الموقع أن الوزارة اعتبرت المدرس "في حالة إقصاء مؤقت عن العمل ابتداء من تاريخ توصله بهذا التبليغ والتوقيع عليه"، وأكدت "على ضرورة استئنافه للعمل مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية".

من جهته، أكد المدرس في مذكرة دفاعه أمام المجلس التأديبي الذي عقد في 27 نيسان/ أبريل 2017، أن الواقعة كانت "على مرأى ومسمع من جميع العاملين يومها، حيث وزعت الورود على الأستاذات داخل قاعة الأساتذة خلال فترة الاستراحة المسائية ليوم 8 آذار/ مارس وكان التصفيق من طرف الأساتذة".

وزادت "الجماعة" تنسب للمدرس قوله إن "المبادرة لقيت استحسانا لدى الجميع بما في ذلك السيد المدير نفسه، الذي وزع بدوره شواهد تقديرية للأستاذات".

وأضاف موقع الجماعة أن المدرس الذي يعمل أستاذا بالثانوية المذكورة لم تسجل عليه أية حادثة تذكر على مدى فترة عمله التي تجاوزت ثلاثين عاما.

ونقل الموقع تقريرا لآخر تفتيش، تزامن مع إجراء فرض كتابي، مؤرخ بـ 29 أيار/ مايو 2017، سجل من الملاحظات ما يزكي جهود الأستاذ احنيني وقيامه بمسؤوليته على الوجه الأكمل، والتي لخصها التقرير في عبارة: "هناك احترام لمنهجية تدريس المادة ولضوابط تقويمها، مع منحه نقطة 17 على 20".

ويأتي هذا الإقصاء المؤقت للمدرس في سياق ما يعرف بـ"حملة إعفاء أطر العدل والإحسان"، والتي دشنتها الدولة في العام الماضي في عدد من الوزارات وخاصة وزارتي التربية الوطنية ووزارة الفلاحة وطالت أزيد من 150 إطارا.