أطباء المغرب يقررون الإضراب العام لتحصيل مطالبهم

أعلنت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، (أكبر نقابة طبية في المغرب)، خوض إضراب وطني في مستشفيات القطاع العمومي، وهددت بتقديم أطرها الصحية استقالاتهم من القطاع في حال رفضت الحكومة التجاوب مع مطالبهم.

وقال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه قرر خوض "إضراب وطني يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات".

وأعلن وفق برنامج نضالي سطره، وحصلت "عربي21" على نسخة منه، تنظيم "وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017".

ودعا البيان "كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية وذلك عبر الهياكل والآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي".

وطالب "وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليا".

وحمل "المسؤولية كاملة إلى الحكومة المغربية والوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي والتصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب".

وناشد باقي النقابات "إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات والوحدة خدمة للمصير المشترك وحفاظا على كرامة الطبيب في أرقى تجلياتها".

وسجلت النقابة في البيان أنها "عقدت خلال الثلاثة أشهر الماضية عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع عن ملفنا المطلبي في شموليته: وعلى رأسه المعادلة، المادية والمعنوية، كمطلب جوهري". 

وطالبت "بتفعيل النقاط الثمانية لاتفاق 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار".

ودعت إلى "تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين".

وطالبت "بأحقية نقابتنا في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المقدمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، وإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية".

وسجلت أنه اتضح جليا أننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الطبيب المغربي نظرا لقمة الاستخفاف والتماطل الذي أظهرته الحكومة المغربية في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية والفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية.