طلب القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان المسجون السماح له بمقابلة محامين دوليين، لرفع دعاوى دولية للتحقق من "انتهاكات" حقوقية بالسجون المصرية.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قضية "فض اعتصام رابعة"، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان والتي تأجلت لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.
ومن بين المتهمين المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين" محمد بديع، وأسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و737 آخرين ( منهم 300 محبوس و439 ما بين مخلي سبيلهم وهارب).
وقال العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" المنحل والمنبثق عن الجماعة، في كلمة سمحت بها هيئة المحكمة، إن أهله "ممنوعون من زيارته ويعاملون معاملة سيئة".
وحدد العريان أسماء المحامين الدوليين الذين يرغب في لقائهم، وبينهم الأمريكي "رمزي كلارك"، و"مصطفى الرميد" و"خالد السفياني" من المغرب، و"علي أبو السكر" من الأردن، و"أسعد هرموش" من لبنان، و"مبارك المطوع" من الكويت.
وطلب العريان السماح بدخولهم إلى البلاد وعدم اعتراضهم في المطار، والسماح له بمقابلتهم لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية (لم يحددها) ضد مصلحة السجون لارتكابها "انتهاكات" ضد حقوق الإنسان (لم يفصلها).
كما أعلن المحامي عصام سلطان، أمام المحكمة عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، حتى حضور لجنة من الأمم المتحدة لبحث ما اعتبره "تقاعسًا من السلطات في التحقيق حول اختطافه (أي القبض عليه) في 28 تموز/ يوليو 2013 وتعذيبه".
وأضاف سلطان، وهو نائب رئيس حزب الوسط (معارض)، أنه سيضرب عن الطعام والشراب والكلام من اليوم لحين حضور لجنة حقوقية من الخارج للتحقق في ما حدث له السنوات الماضية.
وأثبتت المحكمة حديث كل من العريان وسلطان بأوراق الجلسة ولم تبد الموافقة أو الرفض على حديث كل منهما.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، حول حديث العريان وسلطان للمحكمة، غير أنها عادة ما ترد بأنها تقدم كافة الرعاية للمحتجزين لديها. مؤكدة رفضها التدخل في شؤونها الداخلية.
وتوجه النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل"، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.
وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.