هل نسف السيسي بالطوارئ ما يروجه إعلامه عن استقرار مصر؟

طرح قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة تساؤلات حول الفوائد التي يجنيها من مواصلة فرضها في ظل الأزمات التي أضرت بالعديد من القطاعات في مصر.

ولجأ السيسي لفرض حالة الطوارئ مجددا بعد انتهاء المدة السابقة وهي 3 شهور تمدد بمثلها بعد استنفاد فرصة التمديد التي يسمح له الدستور بفرضها وبشرط موافقة مجلس النواب.

وكان آخر قرار بفرض حالة الطوارئ صدر عقب الهجومين اللذين شنهما تنظيم الدولة ضد كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان/أبريل الماضي وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وبرر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري بهاء أبو شقة قرار السيسي فرض حالة الطوارئ بـ"التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية سواء إرهاب الداخل أو الخارج والحدود".

وقال أبو شقة إن "فرنسا حدث بها أقل مما يحدث بمصر وفرضت الطوارئ بقيود أكبر" وشدد على أن "مقتضيات الإرهاب تتطلب فرض الطوارئ ومواجهة العناصر الإرهابية" وفق تعبيره.

وشدد على أن "الأوضاع لا تزال تتطلب الطوارئ"، دون ذكر تفاصيل تلك الأوضاع وأن مجلس النواب "يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القيام بعمله" على حد قوله.

الكاتب والمعارض المصري عمرو عبد الهادي قال إن فرض السيسي لحالة الطوارئ يؤكد أن مصر "لا تنعم بالاستقرار ولا زالت مضطربة أمنيا وهو ما حاول العسكر دفع الرئيس السابق محمد مرسي لعمله لبقاء حالة عدم الاستقرار".

وقال عبد الهادي لـ"عربي21" إن السيسي بهذه القرارات "ينسف كل ما يروج له إعلامه وسياسيوه من أن مصر الآن أفضل من مصر الثورة 2011".

وأضاف: "على الرغم من أن السيسي لم يقل إن الأمن والأمان منعدم في مصر فيكفي فرض الطوارئ ليرسل رسالة إلى قطاعات السياحة والاستثمار والاقتصاد عموما بأن حالة عدم الاستقرار مستمرة".

وشدد عبد الهادي على أن السيسي لا يزال يعمل "بعقلية فرض الحل الأمني والعسكري لإحلال الأمن والقضاء على المعارضة بدلا من الحلول السياسية وهذا بالطبع لا يؤثر فقط على خصومه بل يمتد للتأثير على المحيطين به إقليميا ودوليا والمحصلة إجراء حركة الاستثمارات وضرب الاقتصاد بصورة أكبر".

ورأى أن حالة الطوارئ تمثل لدى السيسي "العصا التي يضرب بها المعارضة"، مشيرا إلى أن طموحه لفترة رئاسية جديدة يدفعه لاتخاذ هكذا قرارات للعبور إليها دون وجود منافسين.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد الصمد إن فرض حالة الطوارئ على الرغم من محدودية آثارها على الداخل المصري إلا أنه لا يوجد ما يستدعي لفرضها في الفترة الحالية.

وأوضح عبد الصمد لـ"عربي21" أن فرض الطوارئ "منفر وأرسل برسالة سلبية للاستثمار الأجنبي القادم لمصر ويدفع القرار المستثمرين إلى تأجيل خططهم لحين اتخاذ الحكومة قرارات أخرى تشجعهم على القدوم لمصر".

وعبر عن اعتقاده أن هذه القرارات تفرض في "لحظة غضب"، مشددا على أن "المتتبعين لحالة الطوارئ يعلمون أنها في العموم لا فائدة منها".

ويرى عبد الصمد أن الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف والقرارات يفتقد الرؤية المتكامله ويمر بحالة "عدم يقين" تؤثر سلبا على المستثمر المحلي والأجنبي.

وقال إن الاقتصاد بحاجة في الفترة الحالية إلى إجراءات تشجع الإنتاج بعد قرارات لم تؤت ثمارها بالقدر المطلوب مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان والذي كانت الحكومة تعول عليه لزيادة الصادرات.

ورأى أن اقتصاد مصر بحاجة لقرارات تقضي على حالة "عدم اليقين" السائدة وإعطاء ثقة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وهذه "مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى" وفق قوله.