الإصلاح الضريبي يكبد أمريكا 2.4 تريليون دولار في 10 سنوات

أظهرت دراسة حديثة، أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأمريكي الذي كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.

وقال مركز سياسات الضرائب "تاكس بوليسي"، إنه فيما سترى معظم شرائح العائدات خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى.

وواصلت المعارضة الديمقراطية الجمعة انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.

لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي.

وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير إنه "رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم".

وأضاف: "تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفيدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات".

وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب الدخل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 بالمائة.

ويتضمن المشروع أيضا خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها إلى أصحابها وإلغاء ما تسمى "الضرائب الأدنى البديلة" المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.

ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الأسبوع وقالت إنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز الوظائف. ودائما ما يروج قطاع الصناعة الأمريكي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا إن تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع الوظائف.

ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب "نظام النقاط المرنة" الذي يفترض أن النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعض تكلفة التخفيضات الضريبية أو جميعها.

وبحسب التقرير فإن أول واحد بالمائة من أعلى العائدات أو أولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار في السنة، سيحصلون على حوالي نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5 بالمائة.

واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 ألفا و300 ألف دولار زيادة طفيفة.

والمقترح الجمهوري من شأنه أيضا خفض عائدات الحكومة الفيدرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.