أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون
الاقتصادية، محمد شيمشك، أن مؤشرات 2017 تدل على إمكانية تحقيق
نمو اقتصادي بمعدل 5.5 بالمائة على المستوى السنوي في
تركيا.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك رفيع المستوى بوزارة التنمية التركية في أنقرة، الأربعاء، للإعلان عن البرنامج متوسط المدى الذي يشمل الفترة ما بين عامي 2018 – 2020.
وأفاد بأن الحكومة التركية، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنا واستدامة وشمولية عبر الإصلاحات التي تعتزم القيام بها ضمن البرنامج متوسط المدى الجديد.
وقال إنهم يتوقعون أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي نهاية البرنامج، الـ13 ألف دولار، وهو مستوى يفوق العتبة المحددة للانتقال إلى المجموعة ذات الدخل المرتفع.
وحول معدل
التضخم لنهاية العام، أشار المسؤول التركي إلى أن التوقعات تُشير إلى أن المعدل سيكون عند مستوى 9.5 بالمائة، وسينخفض تدريجيا إلى 5 بالمائة ضمن البرنامج متوسط المدى.
في سياق متصل، تتوقع الحكومة التركية انخفاض معدل البطالة إلى خانة الآحاد اعتبارا من 2019، وتراجعه إلى مستوى 9.6 بالمائة بحلول 2020.
من جهة أخرى، قال شيمشك إن قوة النشاط الاقتصادي التركي ازدادت العام الجاري في منطقة اليورو، وستواصل زيادتها في المرحلة القادمة، موضحا أن هذا الأمر يعد إشارة إيجابية للتجارة في البلاد.