هذا ما طلبه الأردن من المعارضة السورية المسلحة بدرعا

ضمن مساعي الأردن للوصول لاتفاقات عسكرية وأمنية تخدم مصالحه وأمنه على طول الحدود الشمالية مع سوريا، رشحت معلومات عن بدء عمّان باتخاذ إجراءات لإنهاء الوجود العسكري للمعارضة في مناطق الجنوب السوري.

ونقلت مصادر لقناة الجزيرة أن عمّان طلبت من المعارضة السورية المسلحة في درعا التفكير في مصير الجيش السوري الحر، واقترحت تحويله إلى شرطة مجتمعية وقوة تنفيذية ودفاع مدني.

وأضافت المصادر أن المعارضة المسلحة رفضت الطلب الأردني، واعتبرته "تقليما لأظافر الجيش الحر، وتسليما مجانيا لمناطق المعارضة إلى النظام السوري" .

يأتي ذلك بعد اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان بين الجانب الأردني وممثلين للمعارضة السورية في درعا لبحث إمكانية فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

اقرأ أيضا : الأردن: علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لمنحى إيجابي

وأفادت شبكة شام الإخبارية الموالية للمعارضة السورية بأن الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية لم يصل إلى أي اتفاق، بسبب "أطماع نظام بشار الأسد".

وكانت المعارضة المسلحة سيطرت على معبر نصيب في نيسان/ أبريل 2015 بعد معارك مع قوات النظام؛ ما دفع الجانب الأردني إلى إغلاق المعبر.

اقرأ أيضا : مفاوضات بشأن معبر نصيب والجانب الأردني يبدأ بالصيانة

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد الجنوب السوري هدوءا نسبيا في إطار اتفاق خفض التصعيد منذ 9 تموز/ يوليو الماضي، وتتواصل اجتماعات دورية لفصائل المعارضة في الأردن، في حين يكثر الحديث عن إعادة فتح معبر نصيب من الجهة السورية.

وكان نقيب شركات تخليص ونقل البضائع في معبر جابر (الجانب الأردني) وجه تعميما طالب فيه أصحاب هذه الشركات بتفقد مكاتبهم يوم الأربعاء الماضي، تمهيدا لصيانتها.

وتثير التصريحات والمباحثات حول إعادة فتح المعبر؛ مخاوف أهالي المدن والبلدات المهجرة جنوب سوريا، بعد وجود ممثلين عن الفصائل العسكرية ومجلس محافظة درعا الحرة ومحكمة دار العدل؛ في الأردن، لبحث إمكانية تشغيل المعبر، ما دفع المهجرين للتحرك وتجديد اعتصامهم، وإعلان رفض أي اتفاق لا يحدد مصيرهم.

اقرأ أيضا: المعارضة السورية ترفض ترحيل فصيلين مقاتلين إلى الأردن

وأطلع المنسق العام للاعتصام، علي الحاج علي، "عربي21"، على نتائج اعتصام الكرامة بمرحلتيه، قائلا: "شهدت المرحلة الأولى من الاعتصام مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الحالي؛ حضور معظم الفعاليات الثورية والشعبية في حوران، وأكدت وقوفها إلى جانبنا"، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك الاعتصام "توقيع عريضة مفادها أن أي اتفاق لا يضمن عودة المهجرين والتمسك بملف إخراج المعتقلين، مصيره الفشل".