جنود الخدمة العسكرية غاضبون.. هل يستجيب الأسد لمطالبهم؟

خرج الحديث عن أوضاع الجنود المحتفظ بهم من قبل النظام السوري في الخدمة العسكرية للعام السابع على التوالي عن دائرة المسكوت عنه في الأوساط الموالية، حيث تعالت مؤخرا الأصوات المطالبة بتسريح عناصر الدورة 102 صف ضباط، والدورة 104 مجندين واحتياطين.

وأطلق عسكريون وموالون للنظام حملة إلكترونية تحت هاشتاغ #بدنا_نتسرح، للضغط على النظام السوري لإنهاء خدمة الجنود الذين يحتفظ النظام بهم إلى جانبه بصفة خدمة الاحتياط.

وطالبوا بتعديل قانون الخدمة الإلزامية، وتحديد سقف زمني لمدة الاحتياط، عوضا عن تركها مفتوحة وغير محددة بسقف زمني، فهل يستجيب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أم يتغاضى كما فعل منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظامه؟

وجوابا على هذا السؤال، قال الخبير العسكري العميد أحمد الرحال، إن "هذه الدعوات لن تلقى آذانا صاغية وأفعالا لاحقة لدى النظام، لأن جيشه لا يستطيع تحمل تبعات مثل هذا القرار".

وأوضح أحمد الرحال لـ"عربي21"، أن النظام غير قادر على تعويض النقص في صفوفه في حال أنهى خدمة هؤلاء الجنود، مشيرا إلى هجرة نسبة كبيرة من الشباب السوري في مناطق النظام إلى خارج البلاد هربا من الالتحاق بالجيش.

وبحسب الرحال، فإن عدد قوات النظام الحالي لا يتجاوز حاجز الـ74 ألف عنصر، بما في ذلك عناصر الحرس الجمهوري، من أصل نحو 600 ألف عنصر ما قبل اندلاع الثورة، وبناء على ما سبق، يبقى الحديث عن احتمال استجابة النظام لهذه الدعوات، مجرد أحاديث شعبية فقط.

وبالإضافة إلى ذلك تحدث الرحال عن أوامر روسية تمنع تسريح النظام للجنود المحتفظ بهم في قوات النظام، وقال في هذا الإطار إن روسيا تستخدم جيش النظام كأداة لتنفيذ الخطط العسكرية في سوريا، ومن الطبيعي أن لا تسمح للنظام بتسريح هؤلاء، خشية حدوث نقص كبير في أعداد هذا الجيش المتهالك أصلا.

لكن وفي الوقت نفسه، ربط موالون بين دعواتهم إلى تسريح الجنود المحتفظ بهم مع تغير موازين القوى العسكرية، حيث اعتبر بعض هؤلاء أن توسع سيطرة النظام على مساحات كبيرة من البلاد، ودخول اتفاقية "خفض التصعيد" حيز التنفيذ مع المعارضة تفسح المجال أمام تخلي النظام عن عدد من جنوده.

وفي هذا السياق، قلل العقيد المنشق عن النظام، محمد الخطيب، من صحة هذه الفرضية، في الوقت الذي لا زالت فيه قوات النظام تقاتل تنظيم الدولة في دير الزور وغيرها.

ورأى الخطيب خلال تصريحات لـ"عربي21"، أنه "لو لم يطبق اتفاق خفض التصعيد مع المعارضة، لما استطاع النظام قتال تنظيم الدولة في دير الزور والبادية".

وأوضح، أن النظام قام بنقل قواته من جبهات المعارضة في مناطق حماة وغوطة دمشق وحلب وغيرها، إلى دير الزور، لأنه يعاني من نقص حاد في أعداد الجنود.

وقال الخطيب: "معلوم للجميع أن جيش النظام على وشك التداعي، وفي حال تم تسريح جزء قليل منه، فقد تكون هذه الخطوة بمثابة الصفعة الأخيرة له"، على حد تعبيره.

وإلى جانب وسم #بدنا_نتسرح، تداول موالو النظام وسم #بدنا_قانون، عبروا من خلاله عن غضبهم من الفساد الذي يغلف الخدمة العسكرية في سوريا، مشيرين إلى تهرب أبناء المسؤولين من الخدمة العسكرية، المحدد مدتها بعام ونصف العام.