منظمة: نظام الأسد استخدم أكثر من 90 برميلا متفجرا في أغسطس

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة في شهر آب/ أغسطس الماضي، مؤكدة أنها وثقت ما لا يقل عن 92 برميلا متفجرا كان لمحافظة حماة النصيب الأكبر منها، تلتها ريف دمشق فـي حمص.

وسجل التقرير انخفاضا غير مسبوق في عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري مقارنة بما تم توثيقه منذ بداية استخدامه لها في نهاية عام 2012، مشيرا إلى أن حصيلة البراميل المتفجرة منذ مطلع عام 2017، بلغت 4568 برميلا متفجرا.

كما بينَ أنه نظرا لكون البرميل المتفجر "سلاحا عشوائيا بامتياز، ذا أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين، بل فيما يُحدثه أيضا من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب".

وذكر التقرير أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة، كان يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، لافتا إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات النظام السوري.

وأشار إلى أن "عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة".

وأكد التقرير أن الحكومة السورية "خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضا انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة".

أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بأن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي قالت إنها تحوّلت إلى "مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقد كامل مصداقيته ومشروعية وجوده".

كما طالبت بفرض "حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظرا لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".