السعودية تقترض 1.9 مليار دولار عبر إصدار صكوك محلية

انتهت وزارة المالية السعودية، من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقالت الوزارة إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك، تجاوز 24 مليار ريال سعودي، ما يساوي نحو 6.4 مليار دولار.

وكان حجم الإصدار تم تحديده، بقيمة 7 مليارات ريال، حوالي 1.87 مليار دولار، وبنسبة تغطية بلغت 350 بالمائة.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى، تبلغ 2.4 مليار ريال تساوي 640 مليون دولار لصكوك تُستحق في 2022.

والشريحة الثانية، بقيمة 3.9 مليار ريال تساوي 1.04 مليار دولار لصكوك تُستحق في 2024، والشريحة الثالثة تبلغ 700 مليون ريال حوالي 186.7 مليون دولار تُستحق في 2027.

وكانت الحكومة السعودية قد طرحت إصدارين من الصكوك المحلية، الأول في تموز/ يوليو الماضي بقيمة 17 مليار ريال تساوي نحو 4.5 مليار دولار، والإصدار الثاني في آب/ أغسطس الماضي، وحجمه 13 مليار ريال ما يساوي 3.47 مليار دولار.

وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وأقرت السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال بما يساوي 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 692 مليار ريال تساوي 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال يعادل نحو 52.8 مليار دولار.

وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقبل الصكوك المحلية، 341.4 مليار ريال بما يقرب من 91 مليار دولار تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة. فيما كان الدين العام السعودي بنهاية 2016 عند حدود 316.5 مليار ريال أي حوالي 84.4 مليار دولار.