قال مسؤول في
صندوق النقد الدولي، إن الأوضاع
الاقتصادية في
لبنان، ما تزال محفوفة بالتحديات، مشددا على ضرورة تركيز التصحيح المالي على تدابير لزيادة
الإيرادات.
وشدد "كريس غارفيس"، مساعد رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، على ضرورة تعزيز الإيرادات المالية للبلاد، عبر تصحيح أوضاع المالية العامة، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب على الوقود.
واختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة "غارفيس"، اليوم، زيارة إلى لبنان، استغرقت 6 أيام، اطلعوا خلالها على سير أداء الحكومة للمالية العامة.
ولم يخف المسؤول الأممي استمرار خطورة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، كما تستمر التداعيات الإقليمية في هيمنتها على الآفاق في المدى القريب.
وزاد: "لبنان وفر ملاذا آمنا لما يزيد عن مليون لاجئ سوري، والتقديرات تشير إلى أنهم يشكلون نحو ربع السكان.. وتلقى مساعدة دولية على جهوده، وهو جدير بالحصول على الدعم المستمر".
كان لبنان، حقق تقدما على الصعيد السياسي في الأشهر الأخيرة، إذ صادق مجلس النواب على القانون الانتخابي الجديد، ممهدا الطريق لإجراء
الانتخابات النيابية الأولى منذ 8 سنوات، ما ساهم في تعزيز المؤشرات الاقتصادية المحلية.
إلا أن "غارفيس"، توقع بقاء النمو الحقيقي ضعيفا في 2017، إذ ما تزال الاختلالات الخارجية كبيرة، كما يبقى العجز الكبير في الموازنة مصدرا للتعرض للأخطار، فأدى إلى بلوغ الدين العام 148 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016.
وأقر لبنان أخيرا، سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وقيمتها نحو 1.2 مليار دولار، كما أقر سلسلة ضرائب لتأمين الموارد المالية، لكنها معلقة حالياً بعد الطعن بها من بعض النواب، بانتظار قرار مجلس شورى الدولة.