حظر قاض اتحادي الجمعة على وزارة العدل الأمريكية وقف تقديم إعانات للمدن التي يُطلق عليها اسم
مدن الملاذ، التي تحد من التعاون مع حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية هاري لينينفيبر هذا الحكم المبدئي، ردا على طعن قضائي قدمته
شيكاغو ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، ولكن القاضي قرر أن هذا الحكم سيطبق على أساس عام.
وكانت شيكاغو قد أقامت دعوى في آب/ أغسطس بعد أن أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أن وزارة العدل ستحرم المدن من الحصول على منح معينة، إذا لم تسمح لسلطات الهجرة الاتحادية بدخول السجون المحلية دون قيود، وإعطاء إخطار قبل 48 ساعة من الإفراج عن أي شخص مطلوب لانتهاكه قوانين الهجرة.
ورحب رئيس بلدية شيكاغو راهم إيمانويل بقرار المحكمة خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس المدينة بوصفه "تأكيدا لسيادة القانون".
واتخذ ترامب موقفا متشددا إزاء الهجرة وجعل ذلك أحد محاور حملته الانتخابية ورئاسته بعد ذلك، إلى جانب تعهد ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وفي إطار هذه السياسة حاولت وزارة العدل معاقبة المدن والسلطات المحلية الأخرى، التي تنضم إلى حركة متصاعدة تهدف إلى حماية المهاجرين غير الشرعيين من محاولات الترحيل المتزايدة.
وتقول إدارة ترامب، إن حملة الترحيل التي تشنها تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، وإن سلامة المواطنين تصبح في خطر عندما ترفض الشرطة إبلاغ إدارة الهجرة والجمارك بخطط الإفراج عن مثل هؤلاء الأشخاص من السجون المحلية.
ولكن المنتقدين يقولون إن الاستعانة بتعاون الشرطة في اعتقال المهاجرين لترحيلهم، يقوض ثقة الجاليات في سلطات إنفاذ القانون المحلية، ولاسيما بين اللاتينين. ويتساءلون عما إذا كانت الإدارة تستهدف فعلا المجرمين الخطرين.