مصر تتجاهل أزمات التعويم وتعلن جمع 30 مليار دولار

تجاهل البنك المركزي المصري الأزمات العديدة الناجمة عن القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية وأعلن أن حصيلة ما تم جمعه من الدولارات منذ تعويم الجنيه وحتى الآن بلغت نحو 30 مليار دولار.

ولم يتطرق محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لدى حديثه خلال إطلاق فعاليات المؤتمر التعريفي للمؤتمر الدولي للشمول المالي، إلى الأزمات الناجمة عن قراراته، وخاصة معدلات التضخم التي وصلت إلى معدلات قياسية وتاريخية.

لكن في نفس الوقت أكد الاتجاه العام لدى الحكومة حول القيام بخصخصة وبيع بعض المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن "عامر" أن إعادة هيكلة المصرف المتحد، تجري في الوقت الحالي، تمهيدا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وقررت الحكومة المصرية في بداية شهر نوفمبر من العام الماضي تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف، وهو ما جاء في إطار اتفاق مع مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حصلت مصر بموجبه على قروض أهمها قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 12 مليار دولار.

وأتبع هذا الإجراء قيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار الوقود وتقليص الدعم المقدم للطاقة، إضافة إلى التدخل بشكل حاسم في ضبط فاتورة الواردات بمشاركة وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي المصري.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء".

فيما أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي المصري أن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 8.4%.

وأوضح أن العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 35.4 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 38.7 مليار دولار في العام المالي السابق له.

وأرجع المركزي تراجع العجز إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو  بمعدل 15.9% لتصل إلى21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار، بما يعادل 3 مليارات دولار.

وأشار إلى زيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 16.2% لتسجل 15.1 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار نتيجة تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.4% ليسجل نحو 6.5 مليارات دولار مقابل 5.7 مليارات دولار.

وأكد أن تراجع المدفوعات على الواردات السلعية ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري، حيث تراجع  بمعدل 0.5% ليسجل 57.1 مليار دولار ، مقابل 57.4 مليار دولار.

وأوضح أن المدفوعات على الواردات السلعية غير البترولية  تراجعت نحو 4.5% لتسجل 45.9 مليار دولار ، مقابل 48.1 مليار دولار، فيما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائض بقيمة 13.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، مقابل عجز بلغ نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالي السابق له.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيا، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.