دعت "المبادرة المدنية لحراك الريف" في
المغرب (لجنة غير حكومية) السلطات المعنية إلى الإفراج الفوري عن 16 قاصرا موقوفا على خلفية احتجاجات منطقة الريف (شمال)، المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد، فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودا متواصلة لمعالجتها.
وقالت المبادرة، في بيان: "نناشد السلطات العمومية العمل على الإفراج الفوري على القاصرين، وعددهم ستة عشر فردا، ممن لازالوا في الاعتقال، وتمكين المتمدرسين منهم من متابعة دراستهم".
وأضافت أن الإفراج، يوم 29 تموز/ يوليو الماضي، عن موقوفين "لقي تجاوبا هاما من طرف باقي المعتقلين والرأي العام، وتعزيز هذه الروح والثقة سيظل رهينا بالتسريع باستكمال تدابير الإفراج تدريجيا عمن تبقى من معتقلين على خلفية التظاهر السلمي".
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أصدر، في ذلك اليوم، عفوا عن بعض معتقلي الحراك، حيث جرى إجمالا اعتقال أكثر من 200 شخص، وفق نشطاء.
في سياق متصل، قررت محكمة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة عدد من قادة "
حراك الريف" الموقوفين إلى الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بتهم بينها "المس بسلامة الدولة الداخلية"، بحسب بيان لهيئة الدفاع.
وأعلن الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل. إنفو" (غير حكومي)، عن دخوله، اليوم، في إضراب عن الطعام، حيث قضت محكمة الاستئناف في الحسيمة، بزيادة عقوبته إلى الحبس سنة نافذة، بعدما قضت المحكمة الابتدائية، في تموز/ يوليو الماضي، بحسبه ثلاثة أشهر؛ بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي"، على خلفية "حراك الريف".
اقرأ أيضا: الحكم على صحافي مغربي بالسجن عاما.. والأخير يعلن إضراب الموت
وأضاف المهداوي، في بيان، أنه لن يوقف هذا الإضراب إلا بضمانات في التحقيق في ظروف الحكم، معربا عن استعداده لأية مساءلة أو تحقيق أو الإدلاء بالدلائل والبراهين القاطعة التي تثبت براءته، على حد قوله.
فيما أعلنت "إدارة السجون وإعادة الإدماج" بالمغرب (حكومية) أن أيا من السجناء لم يتقدم إليها بإشعار كتابي ولا شفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام، وأنهم يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام.
وأضافت، في بيان، أنها "تستغرب ترويج مثل هذه المزاعم من طرف عائلات ومحامي بعض المعتقلين، في محاولة لتغليط الرأي العام، وتمكين هؤلاء من امتيازات غير قانونية عبر الضغط على الإدارة".