حماس والجهاد: جلسة "الوطني" دون مشاركة الجميع لا قيمة لها

رأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي؛ أن أي جلسة المجلس الوطني الفلسطيني دون مشاركة "الكل الفلسطيني"، ستكون عنوانا لـ"الفشل" ولا قيمة لها، محذرة من أنها ستعزز الانقسام الفلسطيني.

المشاورات جارية

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي "لن تشاركا في المشاورات الجارية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني الاعتيادية".

ورأى في حديث لـ"عربي21"؛ أن "هذا أمر طبيعي؛ لأن الحديث يدور حول مكونات وأعضاء المجلس الوطني ومنظمة التحرير، لأن حركتي حماس والجهاد ليستا عضوتين في المجلس الوطني"، وفق تقديره.

وحول مكان عقد الجلسة، أوضح مجدلاني أن "هذا الأمر ما زال في إطار المشاورات"، لافتا إلى أن اللجنة التنفيذية قررت يوم الأحد؛ الاستمرار في المشاورات لعقد المجلس والاتفاق على كافة الجوانب، من حيث المكان والزمان وجدول الأعمال والبرنامج السياسي والقضايا التي سيتم تناولها".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "حصر المجلس الوطني بهذا الترتيب والآلية الموجودة، هو انقلاب على تفاهمات بيروت في كانون الثاني/ يناير 2017"، مضيفا: "كان هناك اتفاق في اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني، وأن يتم دعوة جميع الفصائل".

لا قيمة للنتائج

وأكد القانوع في حديثه لـ"عربي21"؛ أن عدم إشراك حماس والجهاد الإسلامي، هو "تنصل من اتفاقيات القاهرة 2011، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ وتعزيز الانقسام"، موضحا أن "حماس حركة واسعة ولها حضورها، وفازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعليه كان لا بد أن يكون القرار وحدوي وتشارك به جميع الفصائل".

وشدد القانوع على أن "ما يخرج عن المجلس الوطني من نتائج، لا قيمة لها ومبتورة ولا تمثل شعبنا الفلسطيني، وذلك على اعتبار أن كل الفصائل الفلسطينية وخاصة المقاومة لم تشارك فيها"، على حد وصفه.

وقال: "أن يعقد المجلس الوطني بفصيل أو فصيلين، وتستثنى كبرى حركات التحرر في الساحة الفلسطينية، أمر غير ملزم للجميع، وكان الأجدر بحركة فتح أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبيروت".

ولفت المتحدث باسم حماس إلى أن المجلس الوطني بتشكيلته الحالية "غير مهيئ لاتخاذ قرارات هامة وتاريخية ووطنية، وأي قرار يتم اتخاذه يجب أن يشارك فيه كل فصائل العمل الوطني والإسلامي"، وفق قوله.

ورأى أن هذا التوجه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يجعله "يستبد بالقرار الفلسطيني، ويتفرد بالسلطة ويتغول على كبرى المؤسسات الفلسطينية؛ سواء على مستوى السلطة أو المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح".

لا نتائج واقعية

من جانبه، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل: "تمنيا أن يكون عقد المجلس الوطني ضمن توافق فلسطيني"، موضحا أن إحدى نتائج اجتماع بيروت "أن لا يعقد المجلس الوطني في الداخل الفلسطيني، وأن يتم عقد الجلسة في بيروت أو القاهرة، وهذا لم يحدث".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "في ظل هذا الواقع، من الصعب الحديث عن أن المجلس الوطني ممثلا للكل الفلسطيني، وذلك مع غياب أهم فصيلين وهما حماس والجهاد"، كما قال.

وحول نظرة الحركة لمخرجات ونتائج جلسة الوطني، قال المدلل: "لا أعتقد أنها ستأخذ الوضع الفلسطيني بجدية، وخصوصا أنه لن تكون هناك حالة من الوفاق الفلسطيني، وعليه لن تؤدي إلى وحدة فلسطينية التي يقوم عليها المشروع الوطني الفلسطيني".

وأكد أن "هذا المجلس الذي يعقد من جانب واحد ولا يمثل الكل الفلسطيني، لن تكون له أي نتائج على أرض الواقع"، محذرا من أن "يمنح المجلس الشريعة للاستمرار في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي"، وفق قوله.

وشدد المدلل على أن أي "جلسة المجلس الوطني، ستكون عنوانا للفشل في اتخاذ أي موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية، لأن نتائجه ومخرجاته لن تمثل الكل الفلسطيني"، علما بأن آخر جلسة عقد المجلس الوطني تمت في 1996.