حماس ترد على القرار الأوروبي بإبقائها على قوائم الإرهاب

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة عبر القانون، والتسمك بخطها السياسي "الواعي" المدافع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، وذلك ردا على قرار المحكمة الأوربية الأربعاء القاضي بتجديد وضع الحركة على قوائم الإرهاب.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، "إن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها".

وعبرت الحركة عن إدراكها لحجم التأييد السياسي والإعلامي الذي تتمتع به إسرائيل في المؤسسات الغربية، وحجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية أيضا و"الذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه".

ولفتت الحركة إلى أن "المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية الأوربية، وتقرير المحامي العام، بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية".

وشددت حماس على أنها "ستبقى تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق، والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك".

اقرأ أيضا: "العدل الأوروبية" تقرر إبقاء حماس على لوائح "الإرهاب"

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء قراراً يقضي بإعادة قضية رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت قد أصدرت قراراً في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 2014 يقضي ببطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.

وقالت المحكمة حينها إنها لا تريد إصدار حكم في القضية لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة؛ وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية.

ويأتي هذا القرار بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي، غير أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.

وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 أيلول/ سبتمبر عام 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.