صحيفة إسرائيلية: الحارس قاتل الأردنيين تصرف بشكل مناسب

خضع حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل مواطنين أردنيين، مساء الخميس، للتحقيق من قبل العديد من الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وتم التحقيق مع الحارس الأمني "زيف" الذي قتل مواطنين أردنيين الأحد الماضي، في مبنى كانت تستأجره السفارة الإسرائيلية في عمان، من قبل محققي الشرطة الإسرائيلية ومحققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وجهاز الأمن التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

ويأتي التحقيق مع "زيف" في "إسرائيل"، بحسب التعهد الإسرائيلي بالتحقيق معه بعد السماح له بالخروج من السفارة الإسرائيلية، التي كان قد تحصن بداخلها عقب قتله المواطنين الأردنيين، حيث زعم القاتل الإسرائيلي "زيف"، أنه تعرض "لعملية إرهابية على خلفية قومية".

فيما يتابع كلُّ من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، والمدعي الإسرائيلي العام شاي نيتسان التحقيق مع "زيف"، الذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

كما رجحت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية حسبما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "يبدو أن الحارس تصرف بشكل مناسب بحسب الظروف التي نشأت".

وزعم "القاتل الإسرائيلي، أن الشاب الأردني طعنه بمفك، مرتين في ظهره وواحدة في صدره، في حين ادعى الحارس أنه تعثر وسقط أرضا خلال محاولته للتصدي للطعن (وفق زعمه) عندما حاول الرجوع للخلف، وبينما كان يجهز سلاحه أطلقت رصاصة طائشة أصابت مالك العقار الدكتور بشار الحمارنة، الذي قتل بنيران هذا الحارس (زيف)"، وذلك وفق ما نقله الموقع الإسرائيلي.

بدروه، كشف رئيس النيابة العامة الأردنية أكرم مساعدة، عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواودة والدكتور بشار كامل حمارنة، التي وقعت في عمان.

وأوضح أن النيابة العامة الأردنية، أسندت للقاتل الذي يدعى "زئيف" كلا من جريمتي "القتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952، وذلك بعدما تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زيف هو القاتل.

وأضاف مساعدة: "تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية"، لافتا إلى أن "المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني".

ونوه إلى أن "الحصانة التي يتمتع بها القاتل وفقا لمعاهدة فيينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته"، موضحا أنه "بعد انتهاء التحقيق فإن النيابة العامة قامت برفع أوراق التحقيق لوزير العدل لمخاطبة وزارة الخارجية؛ لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر(إسرائيل)، وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقا للمادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".

في حين ينفي نتنياهو أي نية لمحاكمة رجل الأمن الإسرائيلي في هذه الحادثة، مؤكدا أنه "تعهد فقط بالتحقيق معه في إسرائيل"، وفق الموقع الإسرائيلي.

كما طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأردنيين، ضمن مجلس السياسات الوطني، نتنياهو، "بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة، بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".