القوى السُنّية في العراق توحّد مواقفها لمرحلة ما بعد "داعش"

أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الجمعة، عن المشروع السياسي لـ "تحالف القوى العراقية" الذي يضمّ الكتل السياسية السنية في الحكومة والبرلمان العراقيين، لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة. 

وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع قادة تحالف القوى السُنية بمنزله في العاصمة بغداد، إنّ "الاستقرار لا يكون إلاّ باستقرار المناطق التي تعرضت للإرهاب".

وأضاف، عقب اجتماع للقادة السياسيين السُنة لتوحيد مواقفهم للمرحلة القادمة، إنّ "تحقيق الاستقرار مرتبط بأمور منها بناء الإنسان، ورفض الفكر المتطرّف، وأيضا بناء الأرض والإعمار، وإعادة النسيج الاجتماعي بمصالحة حقيقية، وضمان حياة كريمة للمواطنين في تلك المناطق". 

وشدد الجبوري على أنّ "هذا الجهد لا يعني بأي حال التعبئة السياسية، ولا يقصد التكتّل على أساس النوع أو الجهة أو الطائفة، بل هو ترتيب الصف وتوحيد الرؤية والتضامن بين أبناء البلد الواحد".

وبالنسبة له، فإن الجهود ترمي لـ "إيجاد حلول منطقية وواقعية لجغرافيا تعرّضت لأعنف عملية إبادة، وتدمير واستباحة في الدماء والأعراض والتاريخ والبنى التحتية". 

وأشار إلى أنّ "هذه المبادرة ستكون خطوة جادة يليها الفعل الوطني الحقيقي، والمزيد من التنسيق السياسي للبيت العراقي الداخلي".

ومضى يقول إن المبادرة "ستعمل بقوّة لترميم الجدار الوطني، وتضميد الجرح التاريخي الذي تركته داعش في جسد العراق، والوقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي".

وعن برنامج عمل التحالف، قال الجبوري إنه "سيعمل، بالتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية الوطنية ذات الصلة، ومع المنظمات الدولية والدول الداعمة، على إيجاد الحلول السريعة والحقيقية لمشكلة النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم".

ويأتي اجتماع القوى السياسية السّنية بالعراق، في وقت يسعى فيه التحالف الوطني الشيعي إلى طرح ملفّ التسوية السياسية، عقب تحذير أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد تنظيم الدولة من الموصل مركز محافظة نينوى (شمال). 

ويعود التخوف من مرحلة ما بعد الدولة إلى غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدن المستعادة، كطبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية.