الاعتقال الإداري 6 أشهر للنائبة عن "الشعبية" خالدة جرار

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، أمر اعتقال إداري بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار لستة أشهر، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قرب مدينة رام الله أصدرت الأربعاء أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحق جرار.

وستجري جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري في 17 من تموز/ يوليو الجاري، بحسب البيان.

وقال البيان إن اعتقال جرار "يمثل هجوما ضد قادة المجتمع المدني الفلسطيني".

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

واعتقلت جرار بداية الشهر الجاري في مدينة رام الله.

وكان أفرج عن خالدة جرار (54 عاما) في 3 حزيران/ يونيو 2016 بعد أن أمضت 14 شهرا في السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد إسرائيليين.

وانتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في 2 من تموز/ يوليو عقب اعتقال جرار أنها اعتقلت بعد أن "استأنفت أنشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب قوله.

وبحسب أرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني تحتجز إسرائيل حوالي 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل حاليا 11 نائبا من المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والباقي من حركة حماس.

وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أن "تسعة من أصل 11 نائبا فلسطينيا يخضعون للاعتقال الإداري" في "إسرائيل".

وأضافت المتحدثة أن إسرائيل تقدم على اعتقال كل من يقوم بأنشطة مؤثرة في الشارع الفلسطيني من "النواب والأكاديميين والنشطاء والطلاب".