تجدد الاحتجاجات بالحسيمة وعدة مدن تضامنا مع حراك ريف المغرب

جددت، الأحد، الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، شمالي المغرب، وعدة مدن أخرى، للمطالبة بالتنمية وإطلاق سراح محتجزي "حراك الريف".

تأتي الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان المحتجزين عزمهم الدخول في إضراب عن الطعام يوم 17 تموز/يوليو الجاري.

ويطالب المحتجون بالتنمية في مناطق الريف، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ 8 شهور.

كما يطالبون بـ"رفع العسكرة"، في إشارة إلى التحركات الأمنية المكثفة التي تشهدها مدينة الحسيمة.

ونظم نشطاء الحراك وقفة بأحد شواطئ المدينة، الأحد، رافعين تلك المطالب، كما نظم نشطاء آخرون وقفات داعمة للحراك بعدة مدن بينها وجدة، ونماسينت (شمال شرق).

ونشر بعض النشطاء الحقوقيين مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل، تبين "تجدد الاحتجاجات بإقليم الحسيمة (شمال) بشاطئ المدينة".

كما نشروا مقاطع فيديو، قالوا إنها تظهر "مشاركة العشرات بوقفات ومسيرات احتجاجية، داعمة لحراك الريف بكل من إسبانيا وألمانيا، بمشاركة مغتربين مغاربة".

وبحسب نشطاء الحراك، فقد "ردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية حراك الريف".

ويعتزم المحتجزون تنظيم إضراب عن الطعام يوم 17 تموز/يوليو الجاري، وفق بيان للجنة أهالي المعتقلين، (تضم ممثلين عن أهالي المعتقلين)، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن الإضراب "من أجل الدفاع عن براءتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم".

يشار إلى أن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية "حراك الريف"، ارتفع إلى 176 شخصا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس الماضي.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

وبدأت الاحتجاجات، عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.