أعلنت
وزارة الداخلية المصرية مقتل 14 مواطنا، فيما قالت إنها اشتباكات مع قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية، شرقي مصر.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أكثر من مرة
تصفية مواطنين مصريين، في تبادل لإطلاق النار، وتبين بعد ذلك أنهم كانوا معتقلين، منذ فترة طويلة، في سجون الأمن الوطني، وهو ما يدحض رواية الوزارة بأنهم قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن، ويؤكد تصفيتهم خارج إطار القانون.
وزعمت الوزارة في بيان لها، اليوم، توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني عن "نية مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال
سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية، وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وتصنيع العبوات المتفجرة، وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية تمهيدا للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم".
اقرأ أيضا: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم سيناء إلى 26 جنديا مصريا
وقالت الوزارة: "تم التعامل مع تلك المعلومات وتبين اتخاذهم من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية معسكرا لهم، حيث تم استهدافها بتاريخ 8 يوليو الجاري".
واستطردت: "وحال اقتراب القوات بادرت العناصر المتواجدة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها مما نتج عنه مصرع 14 عنصرا".
وكانت مصادر أمنية، أعلنت صباح الجمعة، مقتل 26 جنديا مصريا، في هجوم استهدف نقاط تفتيش عسكرية شمالي سيناء.وتبنت "ولاية سيناء"، المبايعة لتنظيم الدولة مسؤوليتها عن الهجوم.
وصرح الجيش المصري أنه قتل أكثر من 40 مسلحا هاجموا نقاط تمركز له في شمال سيناء.
اقرأ أيضا: "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة تتبنى هجوم سيناء