تقرير حقوقي يوثق جرائم الانقلاب بمصر خلال أربع سنوات

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الاثنين، تقريرا يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر خلال أربع سنوات منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الثالث من يوليو/ تموز 2017.
 
وقال التقرير إنه "خلال أربع سنوات لم تتغير حالة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت السلطات المصرية في ذات المسار المبني على القمع وانتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة، في ظل خطاب إعلامي مشبع بالكراهية والتحريض على العنف ضد المعارضين شنته وسائل إعلام تابعة أو داعمة للنظام".
 
وذكر التقرير أن "أخطر الحقوق التي تم انتهاكها من قبل النظام المصري في تعامله مع معارضيه هو الحق في الحياة"، لافتا إلى أنه رصد 2934 حالة قتل خارج إطار القانون نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية خلال فترة الرصد المشار إليها.
 
وقال: "سقط هذا الكم من القتلى في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء ـ التي سيرد رصدها بشكل مستقل ـ من بين الأعداد المذكورة قتل 2193 شخصا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية، وقضى 597 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز".
 
واستطرد قائلا:" كما تم قتل 136 مواطنا على أيدي الأجهزة الأمنية، إما أثناء عمليات ضبطهم على خلفية قضايا معارضة، أو بعد نشوب مشادات كلامية بينهم وبين أحد أفراد الأمن، بالإضافة إلى 8 أشخاص تم تنفيذ أحكام إعدام مسيسة وجائرة بحقهم".
 
وأوضح التقرير أنه وفقا لعمليات رصد كمي لعمليات الاعتقال التعسفي، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي حتى الآن حوالي 58966 شخصا، حيث اُعتقل 24320 شخصا في الفترة من 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اُعتقل 10046 شخصا عام 2014، واُعتقل 17840 شخصا عام 2015، و5100 شخصا خلال العام 2016، ومنذ بداية عام 2017 وحتى 3 يوليو/ تموز الجاري تم رصد اعتقال 1660 شخصا.
 
وأشار إلى أنه من بين أولئك المعتقلين بلغ عدد القصر الذين تعرضوا للاعتقال خلال تلك الفترة 1097 قاصرا، بينما بلغ عدد النساء 555 امرأة، منهم 31 امرأة لازلن رهن الاعتقال حتى الآن، منهن 9 محكوم عليهن، والبقية لازلن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
 
وذكر التقرير أنه "لغرض طمس الحقيقة استهدف النظام المصري الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013، حيث أغلق النظام أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجأوا إليها ولفق تهما مفبركة لنقيب الصحفيين".
 
ونوه إلى تعرض 18 صحفيا للقتل، واعتقل أكثر من مائتي صحفي لايزال 89 منهم في السجون، وحكم على بعضهم بالإعدام، هذا بالإضافة إلى إدراج نحو 15 صحافيا وإعلاميا على قوائم الإرهاب في 27 مايو/ أيار 2017.
 
ولفت إلى أنه "في أكبر هجمه على الصحافة وحرية الرأي والتعبير قامت الحكومة المصرية مؤخرا بحجب حوالي 119 موقعا منها صحف على شبكة الإنترنت تابعة لمؤسسات إعلامية وإخبارية مصرية وغير مصرية".
 
وذكر التقرير أنه تم الحكم في 2196 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 1976 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 220 قضية عسكرية، وبلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات، سواء أمام دوائر مدنية أو عسكرية، 30177 شخصا، منهم 358 قاصرا.
 
من بين أولئك المحكومين، وفقا للتقرير، حُكم على 6863 شخصا أمام دوائر عسكرية، أي ما يقارب27.7%  من إجمالي عدد المحكومين، بينهم 16 قاصرا، حُكم بالسجن والسجن المشدد والمؤبد على 6387 منهم، بينما تم تبرئة 468 منهم، فيما جاءت قرارات المحكمة بعدم الاختصاص بحق 8 متهمين.
 
وأشار التقرير إلى أن محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا للطعون العسكرية قاموا بتثبيت أحكام الإعدام بحق 19 متهما في ستة قضايا معارضة للسلطات، نفذت أحكام الإعدام بحق 8 منهم، بينما ينتظر 11 متهما الآن تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، بعد استنفادهم كافة سبل الطعن على تلك الأحكام.

اقرأ أيضا: مراقبون: هذه أسباب تزايد قمع وتصفية معارضي السيسي
 
وأضاف التقرير أنه ووفقا لعملية رصد كمي لآثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد ووفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية، وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين في سيناء 3446 شخصا، منهم 3191 شخصا قال عنهم الجيش أنهم قتلوا إثر مواجهات أمنية معه، والبقية قتلوا بصورة عشوائية.
 
أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 5766 شخصا، منهم 2689 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنيا، بينما تم اعتقال 3077 شخصا بدعوى الاشتباه، بحسب تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ي بريطانيا.
 
وتحدث التقرير عن أن المتحدث العسكري أعلن عن حرق 3208 دراجة بخارية و1142 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 259 منزلا، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2191 عشة.
 
وأكد التقرير أنه من خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر ما زالت على ذات النسق دون أي تحسن يذكر، بل على العكس تزداد سوءا، مما يدعو المجتمع الدولي للتحلي بالقدر اللازم من المسؤولية الأخلاقية والضغط على النظام المصري لوقف تلك الجرائم".
 
ودعا التقرير صناع القرار في العالم أمام هذا الكم الذي وصفه بالمفزع من الانتهاكات واستمرار النظام المصري على "ذات النهج القمعي والإهدار الكامل لحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف جادة من هذه الجرائم، فالتعامي الدولي عن تلك الجرائم يجعل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان دون أدنى قيمة في ظل تجاهلها من قبل الدول الأعضاء مقابل مصالح سياسية رخيصة".