تتصدر
أزمة الخليج التي تفجرت بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر وفرض حصار عليها، جدول أعمال القمة 19 من أعمال اللجنة العليا المشتركة
المغربية التونسية، التي يترأسها رئيسا حكومتي البلدين.
ويحل رئيس
الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الأحد بالمغرب، في زيارة عمل تستمر إلى غاية 18 و19 حزيران يونيو الجاري، يترأس خلالها الوفد التونسي اجتماع الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية بالرباط.
وتوقعت مصادر رسمية مغربية، أن "تثار أزمة الخليج في لقاء اللجنة المشتركة، بالرغم من الطابع العادي للدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية".
واعتبرت مصادر "
عربي21" التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريح مقتضب، أن "أزمة الخليج تعد من بين نقاط الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ظل تقارب وجهتي نظر تونس والرباط، وانخراطهما في مساعي الصلح بين طرفي الأزمة".
وكانت الرباط وتونس قد أعلنتا ـ بشكل منفرد ـ حيادهما في الأزمة التي اندلعت قبل أيام بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، ودعتا الأطراف إلى التهدئة، وسجلتا انخراطهما في مساعي حل سلمي للأزمة.
وقالت الصحافة التونسية، إن الشاهد سيجري خلال هذه الزيارة، محادثات ثنائية مع كل من رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس.
ويشرف الشاهد على التوقيع على الاتفاقيات الثنائية ويعقد ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بمناسبة انعقاد الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة التي ستكون مسبوقة بالدورة 15 للجنة والمتابعة والتنسيق.
وستعرف أشغال اللجنة العليا المشتركة، توقيع 13 اتفاقا وبرنامجا تنفيذيا في مجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
وستبحث الدورة إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والموارد البشرية.
هذا ويتكون الوفد الرسمي إلى جانب رئيس الحكومة، من وزير التكوين والتشغيل ووزير النقل وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف.