الأعلى للدولة الليبية يرحب بمقترحات تعديل اتفاق الصخيرات‎

رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمقترحات تعديل اتفاق الصخيرات السياسي الخمسة، والتي جرى الاتفاق عليها في أمستردام الهولندية، بين ممثلين عنه، وآخرين من مجلس النواب الليبي في مايو/ أيار الماضي.

وسبق لأعضاء من شرق ليبيا موفدين من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان أن اتفقوا في الرابع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، بهولندا، على عودة كل المهجرين والنازحين من المدن الليبية، وأن يكون الحوار السياسي بشأن تعديل الاتفاق السياسي، فقط بين مجلسي الدولة والنواب، وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة مدنية، وإنهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والعودة إلى الشرعية الدستورية.

وجدد المجلس في بيان له، تشديده على أن اتفاق الصخيرات السياسي يظل هو المرجعية الوحيدة لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وأن تعديله لن يكون إلا بين مجلس النواب والأعلى للدولة حسبما نصت على ذلك المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية.

واستغرب البيان تصريحات أطراف إقليمية -لم يسمها- قالت فيها إن اتفاق الصخيرات السياسي انتهى العمل به، معتبرا أن ذلك تدخل سافر في الشأن الليبي الداخلي، ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.

وكانت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي برئاسة رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمود حجازي، قد صرحت لوسائل إعلام مصرية، بأن الاتفاق السياسي الليبي انتهت مدة عمله، وهي سنة حسبما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى، وقالت "إن مدة عمل حكومة الوفاق سنة من تاريخ نيلها الثقة من البرلمان".

وأكد بيان مجلس الدولة أن توظيف محاربة الإرهاب في تصفية الخصوم السياسيين، لا يخدم التوافق الذي يسعى إليه الليبيون والمجتمع الدولي، بل سيستفيد منه الإرهابيون الحقيقيون في البلاد لمزيد من زعزعة الاستقرار.

وجاء ذلك تعليقا على قائمة كان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، قد أصدرها ضد خمس وسبعين شخصية وتسعة كيانات، مقترحا ضمها إلى قائمة عقوبات الإرهاب العربية، من بينها رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي.

وأعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الثلاثاء، عن انتهاء عقده، وعمله وولايته كرئيس للبعثة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كوبلر في العاصمة الليبية طرابلس، إثر اجتماع قصير لم يتجاوز الساعة، مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المفوض محمد سيالة.

ودعا كوبلر القوى السياسية الليبية إلى التمسك بالعملية السياسية، ودفعها إلى الأمام، كونها هي الخيار الأمثل وفق اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.

وحذر المبعوث الأممي المنتهية ولايته من تغول التطورات العسكرية على المشهد الليبي، واستغلاله للفراغ الحاصل، بسبب جمود وتوقف العملية السياسية.

يشار إلى أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر تولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عقب إقالة المبعوث الأسبق برناردينو ليون، على خلفية فضحية تعيين الأخير في منصب بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء قيادته لمفاوضات الاتفاق السياسي.

الوطنية للنفط تحذر

وفي سياق غير بعيد حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع لله، من أن تستغل الحكومة المؤقتة الموالية لعملية الكرامة برئاسة عبد الله الثني، الأزمة بين دولة قطر من جهة، وبين السعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى، وذلك لتصدير النفط بطرق غير قانونية.

وأكد صنع لله أن مؤسسة نفط طرابلس هي الجهة الوحيدة المخولة بإبرام عقود النفط وبيعه وتصديره إلى الأسواق العالمية، وذلك بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ونبّه رئيس مؤسسة نفط طرابلس إلى أن إقدام حكومة الثني على إغلاق الموانئ والحقول النفطية أمام الإنتاج والتصدير، سيؤدي إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي، أمام سلة العملات الأجنبية، وإلى شل القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقليص إمكانية استيراد السلع الأساسية.

ووصل إنتاج ليبيا من النفط إلى 830 ألف برميل يوميا، مع توقعات بوصوله إلى مليون برميل بحلول نهاية يوليو/ تموز القادم، وذلك بعد استئناف الإنتاج  بحقول شركة "فنترسهال"، وحقل أبو الطفل فضلا عن حقلي النافورة و(103 A).