قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي
الجزائري،
أحمد أويحيى، إن التغيير الحكومي الأخير شابه خلل بتعيين
وزير السياحة الذي أقيل فيما بعد.
وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، الأحد، أن قضية تعيين وزير السياحة مسعود بن عقون، والتي اعتبرتها الصحافة الجزائرية، "فضيحة القرن" عالجته الحكومة في 48 ساعة.
وتابع: "الحكومة كانت قادرة على التستر على القضية وترك الوزير في منصبه وإجراء تعديل حكومي بعدها، لكن سرعة القرار جعلت الانتقادات تتهاطل على الحكومة".
وحول ما إن أجرت السلطات المعنية تحقيقا أمنيا حول هوية الوزير المقال قبل تنصيبه قال أويحيى: "إن
بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الدولة، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيقات التي تجرى حول أهلية المرشحين لمناصب المسؤولية التي تبقى من صلاحيات جهات معينة"، لافتا إلى أن "القضية شابها خلل في الثقة".
وأكد أويحيى أن شغور منصب وزير السياحة لن يدوم طويلا، وقال: "قريبا سيتم تعيين وزير أو تسير هذه الحقيبة بالنيابة".
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد 28 أيار/ مايو الماضي، إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تعيينه في المنصب خلال تغيير حكومي.
وجاء في بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون".
ولم يقدم البيان تفاصيل حول أسباب هذه الإقالة المفاجئة لكن صحيفة النهار (خاصة)، المقربة من الرئاسة، أوضحت أن "قرار الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسيًا وحتى على المستوى الشخصي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.