الحياد المغاربي من مقاطعة قطر

لم يجد القرارُ السعودي، ومن اصطفّ حوله بخصوص قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق كل الحدود في وجهها، طريقَه إلى التأثير في مواقف الدول المغاربية، لاسيما المغرب والجزائر وتونس، وهي في كل الأحوال البلدان الأكثر وزنا وقوة في تحديد سياسات هذه المنطقة. فباستثناء الانحياز الرسمي للخارجية الموريتانية لقرار المقاطعة، وتأييد حكومة شرق ليبيا لأطرافه، التزمت الدول الثلاث الأخرى بالحياد، ونأت بنفسها عن الانخراط طرفاً من أجل دعم هذا الفريق أو ذاك، معتبرة المحافظة على الوحدة الخليجية، وما يجمع أبناءها من روابط، أكثرَ أهمية من الفرقة والانقسام، وأقرب إلى الحكمة وترجيح العقل، وتجنيب الشعوب خسائرَ المقاطعة، ومآسيها المادية والإنسانية. 

ربما ليس مفيداً  إضاعة الوقت في الإجابة عن سؤال من هو على حق ومن على غير حق  في دعم الإرهاب من عدمه بين الدول الخليجية الثلاث المتصارعة، فالحقيقة عند الله، ومؤشراتها الموضوعية ظاهرة في واقع سياسات هذه الدول، وربما لا تحتاج إلى عناء كبير لإثباتها. ونذهب بعيدا في القول إن "الإرهاب" سيستمر، طالما لم يقع التصدي إلى أصوله وجذوره، والتصدي بهذا المعنى يستوجب حتماً هدم الكثير مما هو قائم في المنطقة الخليجية وفي الكثير من البلاد العربية، وهذا مما هو غير ممكن الآن ولا في الزمن المنظور، لسبب بسيط يكمن في أن شروطَه الداخلية والدولية غير مشجعة عليه، ولا حاضِنة له، بل داعِمة، من حيث تدري أو لا تدري، للإرهاب، ومُيسِّرة لسُبُل وقوعه. أما الشاهد على هذا، فيمكن سرد كثير من تصريحات القادة الغربيين، والأمريكيين على وجه التحديد، المعترفة بالتشجيع على ميلاد الإرهاب ورعايته، وكذلك الوقائع الدالة على دعم الحركات المتطرفة من قبل دول عربية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.. لذلك، فحقيقة الوضع المتوتر الذي دخلته العلاقات الخليجية البينية، والخليجة العربية والعالم، يحتاج إلى تفسيرات أعمق من مبرر دعم الإرهاب من عدمه. 

ومن جهة أخرى، دعا الموقف الرسمي الجزائري جميع أطراف الأزمة إلى "اعتماد الحوار لتسوية الأزمة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف"، معتبراً أن "الحكمة وضبط النفس سيسودان في النهاية". ففي الحقيقة لم ينطو الموقف الجزائري على أي مبرر مفسّر لهذه الروح التفاؤلية في استشراف تطور الخلاف بين دول الخليج الثلاث المشار إليها أعلاه. ثم إن المتابع  للعلاقات الجزائرية الخليجية، يلاحظ دون شك الموقع الحساس للدبلوماسية الجزائرية، حيث يجمعها تاريخ من علاقات التعاون والتفاهم مع إيران، وهي الدولة الأكثر مدعاة للتوتر في المنطقة بالنسبة للخليج العربي، وفي الآن مع ما ترتبط به الجزائر أساسا مع قطر، وإلى حد ما مع الإمارات والسعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية، ثم لا ننسى أن الإصطفاف الذي أحدثه ما سمي "الربيع العربي"، خلق دينامية جديدة في العلاقات الجزائرية المصرية، لاسيما بعد سقوط حكم الإخوان (2013). ففي ضوء كل هذه المعطيات، يبدو الوضع الجزائري تجاه مقاطعة قطر أكثر دقة وحساسية.

من جهة ثالثة، دعت تونس "الأشقاء  الخليجيين لتجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتفاهم والعمل على إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة، من أجل المحافظة على مناعة دول الخليج وأمنها بصفة خاصة، والأمن القومي العربي بصفة عامة". يُذكر أن للمملكة العربية السعودية والإمارات علاقات جفاء منذ سقوط نظام إبن علي (2011)، الذي وجد ملاذاً آمناً في بلاد الحجاز. يُضاف إلى ذلك الدعم الذي لقيته حركة النهضة من قبل قطر، وهو ما عبرت عنه بعض قيادات هذه الحركة صراحة على مواقعها الاجتماعية، كما حصل لـ"حمادي الجبالي" الذي ترأس حكومة "الترويكا" عام 2012، حين قال حرفيا بأن "الهجوم الذي يُشن اليوم على دولة قطر عقاب لها على دعمها المبدئي واللامشروط للشعوب في ثوراتها التحريرية...".

ففي المحصل اختار المغاربيون الوسطية في الفهم والتفاعل مع خلاف بعض دول الخليج العربي، وهو اختيار في الواقع أقرب إلى العقل والحكم منه إلى اعتبار آخر، أما صوابه من عدمه فالقادم من الأيام سيحكم على ذلك.