لماذا أمر الثني بالقبض على وزراء ووكلاء حكومة الوفاق الليبية‎؟

وجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، أوامر إلى وكيل وزير الداخلية في حكومته ورئيس المباحث العامة، بإلقاء القبض على وزراء ووكلاء حكومة الوفاق الوطني، وكل من يتعاون معهم داخل نطاق سيطرة الحكومة المؤقتة.

وسبّب الثني قراره المفاجئ هذا، بأنه تناهى إلى مسامع حكومته عزم حكومة الوفاق الوطني فتح فروع له في شرق البلاد، وأن هذه الحكومة مغتصبة للسلطة وغير دستورية، كونها لم تمنح الثقة من البرلمان.

وطالب الثني في رسالته الجهات الأمنية التابعة له، باتخاذ التدابير اللازمة كافة، وإحالة من يقبض عليه من حكومة الوفاق إلى القضاء، وتعميم أوامره على المنافذ البرية والبحرية والبرية كافة.

حالة ضعف

من جهته، عزا المحلل السياسي الليبي وليد ارتيمة قرار الثني إلى حالة العجز والضعف التي تعيشها حكومته، منذ أن انتقل إلى مدينة البيضاء شرق ليبيا عام 2014، وعدم قدرتها على سد الفراغ خاصة في مجال الخدمات العامة.

وأضاف ارتيمة لـ"عربي21"، أن الثني لجأ إلى التهديد باستعمال الحل الأمني ضد وزراء ووكلاء حكومة الوفاق الوطني، نوعا من التعويض عن عدم القدرة على تقديم الخدمات وإنجاز مشاريع حقيقة على الأرض في المناطق التي يدعي أنه يسيطر عليها.

وقال المحلل السياسي الليبي: "إن حكومة الوفاق جاءت أصلا وفق اتفاق الصخيرات المغربية الموقع في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، بديلا عن كل الحكومات الليبية التي فشلت في الخروج بالمواطن من المأزق الاقتصادي والخدماتي.

وأوضح ارتيمة أن الثني من جانب آخر يغازل قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمثل هذه القرارات، حيث أن حفتر يرفض الاعتراف بالاتفاق السياسي، أو بأي مؤسسة منبثقة عنه، ولذا يحاول رئيس الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء تقديم أدلة على ولائه.

ما هو السبب؟

وقال عضو مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، عامر عمران على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن الثني أصدر هذه الأوامر بعد علمه بنية وزير تعليم حكومة الوفاق الوطني زيارة جامعة بنغازي، التي تعرضت مبانيها لأضرار جسيمة بسبب حرب عملية الكرامة".

وطالب عضو البرلمان الليبي، بتجنيب القطاعات التي تمس حياة المواطن كالتعليم والصحة، الصراعات والحسابات السياسية، لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

غير قانوني

من جانبه، اعتبر عضو الهيئات القضائية الليبية أشرف عبد السلام أن قرار رئيس حكومة الوفاق الليبي، مخالف لصحيح وصريح نصوص قانون العقوبات الليبي، وقانون الإجراءات الجنائية.

وقال عبد السلام لـ"عربي21" إن الجهة الوحيدة المختصة بإصدار أوامر القبض هي النيابة العامة، بوصفها الأمين على الدعوى العمومية، والمحرك الرئيس لها وفق القانون الليبي، الذي لم يخول رؤوساء الحكومات بإصدار هذه الأوامر، بصرف النظر عن مشروعية الحكومة من عدمه.

وانتهى عضو الهيئات القضائية، إلى بطلان وانعدام قرار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، إلا أنه لم يستبعد إمكانية تنفيذه في ظل الأوضاع الأمنيية وحالات الفوضى التي تشهدها ليبيا، منذ اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011.

لا علاقة لقطر

من جهته، استبعد مصدر مقرب من مجلس رئاسة حكومة الوفقا الوطني، أن يكون لقرار رئيس الحكومة المؤقتة، علاقة بعدم إصدار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بيان بشأن قطع العلاقة مع دولة قطر.

وقال المصدر لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مصر والإمارات مارستا ضغوطات على مجلس رئاسة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مثلما فعلت السعودية والبحرين وموريتانيا، ودول هامشية أخرى.

وأكد المصدر أن مستشارين نصحوا مجلس رئاسة حكومة الوفاق بالتماهي مع جامعة الدول العربية، فإذا ما أقدمت الجامعة على تجميد عضوية قطر، فعلى المجلس الرئاسي أن يتخذ الإجراء ذاته، في سياق جماعي، وليس منفردا.