الإمارات تواصل التصعيد وتهدد بإجراءات اقتصادية ضد قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأربعاء، إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب.

وأشار إلى فرض المزيد من القيود بهدف "إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم" وفق قوله.

وقال قرقاش إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود لكن ذلك غير مستبعد، وأضاف: "نأمل أن يسود الهدوء والتروي وأن تسود الحكمة وألا نصل إلى ذلك".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في خطوة منسقة، الاثنين، واتهمتها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران، الأمر الذي تنفيه قطر تماما، وأكدت على دعمها لمحاربة الإرهاب.

وأضاف قرقاش: "لكن إذا اضطررنا لذلك فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مسارا مؤسفا للغاية يتعين علينا أن نسلكه لكنني آمل أن يسود الهدوء والتروي في قطر".

اقرأ أيضا: أنور قرقاش: أبو ظبي والرياض لا تهدفان لتغيير النظام بقطر

وقال قرقاش إنه "يتعين على قطر أن تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات".

وفي السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: "انتقلنا من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حصار مناف للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ليس فقط على القطريين ولكن أيضا على مواطني دول مجلس التعاون" الخليجي.